بيروت- وكالات انباء:- ما زالت قضية العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري الذي عاد إلى بيروت الأسبوع الماضي تتفاعل قضائيا وسياسيا وشعبيا.

أما عضو كتلة التنمية و التحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ فقد قال في تصريح له إنه "ما دام الإجماع قد حصل لدى كل القوى السياسية لمحاسبة ومحاكمة العميل ​عامر الفاخوري​ فتجب محاكمته ومحاسبته وإنزال أشد العقوبات به وبأمثاله وعدم الخضوع لأي ضغوط أو تهويلات أو تهديدات ومن أي جهة أتت والتعاطي مع ملف هذا العميل الخائن انطلاقا من السيادة والكرامة الوطنيّة".

وكان رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، واضحاً لجهة المطالبة بمحاسبة الفاخوري، والفصل بين ملفه وملف الفارين إلى فلسطين المحتلة عام 2000 من الذين لم يتورطوا قبل ذلك في التعامل مع العدو. وكان لافتاً موقف القوات اللبنانية الذي عبّر عنه وزير العمل كميل بو سليمان، إذ اعتبر أن الجرائم المنسوبة إلى الفاخوري، وخاصة جرائم التعذيب، لا تسقط بمرور الزمن.

أما شعبيا، فقد شهد معتقل الخيام في جنوب لبنان، والذي كان يتولى إدارته أثناء الاحتلال الإسرائيلي العميل عامر الياس الفاخوري، شهد اعتصاما، تنديدًا بعودته إلى لبنان، بحضور عدد من الأسرى المحررين وفعاليات من الأحزاب والقوى القومية والوطنية. وألقيت كلمات أكدت أن العمالة لا يسقطها الزمن، وطالبت الدولة باتخاذ أشد العقوبات بحق العملاء الذين ارتكبوا الجرائم ونكلوا بالأسرى والمعتقلين، وأنه لن يكون هناك مكان للخونة والعملاء على أرض لبنان ولتنزل بحقهم أشد العقوبات ولا مكان عندنا للعفو عنهم.

وما كان لافتا هو الدخول الأميركي على خط الدفاع عن فاخوري، إذ أكدت مصادر صحفية أمس الاثنين أن "محامية العميل عامر الفاخوري​ الأميركية التي تولت ملفه القانوني وصلت إلى ​بيروت بالتزامن مع مثوله أمام القضاء".

وبحسب هذه المصادر، هناك اقتراح أميركي بإسقاط الجنسية اللبنانية عن العميل ​عامر الفاخوري​ ثم ترحيله، استجابة للضغوط الأميركية التي تتعامل مع هذا الموضوع من زاوية كونه مواطن أميركي.