جنيف - وكالات انباء:- قدمت منظمات حقوقية دولية على مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدورته الحالية آثار الحرب الشعواء التي تشنها الولايات المتحدة على مختلف الدول باسم الحظر الاقتصادي، حيث أشارت منظمة حقوقية ايرانية أن الحظر أحادي الجانب يخالف القانون الدولي ويتناقض مع قوانين حقوق الإنسان العالمية.

حرب بكل ما للكلمة من معنى، تشنها الولايات المتحدة الأميركية على ايران من خلال الحظر الشامل الذي تفرضه على هذا البلد.

تفاصيل هذه الحرب الشعواء ناقشتها منظمات حقوقية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدورته الحالية كاشفة عن انتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.

وشددت المنظمات الحقوقية على أن الحرب الإقتصادية تهدد مجتمع اللاجئين في إيران، الذي يضم أكثر من ثلاثة ملايين شخص، مشيرة إلى أن الحظر يضغط أيضاً على الأطفال الذين يعتبرون الأشد ضعفا في المجتمعات.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الدفاع عن ضحايا العنف الايرانية: أن الضغوط الإقتصادية تسبب الموت الصامت للأطفال في الدول المستهدفة، كما أنها تهدد حقوقهم الأساسية وتتسبب برفع أعداد المتشردين منهم في الشوارع.

وشددت، على أن الحرب الإقتصادية غير الإنسانية تهدد الحقوق الأساسية بالحياة والصحة والطعام، وتقوض حقوق الناس باختيار سياساتهم الإقتصادية الخاصة، معتبرة أن هذه التوجهات تمثل سياسة عقاب جماعية للشعوب وتحول النظام العالمي إلى "لانظام".

وفي إشارة الى نتائج الحظر على الأوضاع في العراق وفنزويلا، اعتبر ممثل المكتب العام للأمم المتحدة محمد سوكرو غوزيل، أن الأمم المتحدة قتلت العديد من المدنيين في العراق من خلال القرارات الأمنية بفرض العقوبات وتجميد الأموال التي تؤدي إلى نقص الأدوية.

وصرح غوزيل قائلاً: إن استخدام العقوبات كسلاح لتحقيق أجندة سياسية يمكن اعتباره حربا شاملة وجرائم ضد الانسانية، وهذا ما حدث في فنزويلا حيث جمدت العقوبات الأميركية الموارد المالية مهددة حياة آلاف المدنيين.

واعتبرت المسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان "بيغي هيكس"، أن الإجراءات الأحادية الجانب المفروضة في عالم اليوم قد تم فرضها مراراً دون اعتبار كامل لتأثيرها على حقوق الإنسان وبدون تقييم ومراقبة وإصلاح مناسب.

وأكد مندوب ايران الدائم في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامانه، أن العقوبات الاقتصادية والحصار أصبح يشكل تهديداً متزايداً للسلم والأمن الدوليين.