مازالت السفينتان الإيرانية والبريطانية قيد الاحتجاز، والفرصة الثانية أو بالأحرى مهلة الـ 60 يوما للأوروبيين بشأن تحديد موقفهم من إنقاذ الاتفاق النووي راحت تقترب شيئا فشيئا من أواسطها.

في ما كانت أمريكا تنوي إثارة توتر جديد بالوكالة في الخليج الفارسي وفي ضوء تولي رئيس الوزراء الانكليزي الجديد مهامه، آثرت الحكومة البريطانية الجديدة إسكات هذه القضية. والمستقبل كفيل بالإجابة عن هذا السؤال: هل كان السبب وراء إسكات القضية هو الحكومة الناشئة للسيد جانسون أو مرده تأني رئيس الوزراء الجديد وتحمله بغرض تهدئة الوضع تجاه ردود طهران على تقاعس الأوروبيين عن التزاماتهم. لكن من المسلم به أن ايران لن تستسلم أمام طموحات الغرب، سواء كانوا الأوروبيين أو الأمريكيين.

وبقدر يسير من التأمل في الوضع الراهن لمنطقة الخليج الفارسي يتضح لنا توفر لون من الأمن المراد ورضى جميع الدول الأجنبية والإقليمية. وهذا معناه أن منطق ايران بشأن أن الأمن في الخليج الفارسي والمنطقة يجب أن يتوافر من قبل بلدان المنطقة قد نال تأييد الجميع.

-مشروع ترامب الهادف إلى بناء تحالف دولي ضد إيران الذي تم تدشينه على ضوء توجيه التهم لإيران بشأن زعزعة الأمن في الخليج الفارسي كان هدفه النهائي في الواقع هو تبرئة حكومة أمريكا من اتهام زعزعة الأمن في الخليج الفارسي من خلال سياسة الهروب إلى الأمام، الأمر الذي لقي معارضة الدول الكبرى ولم يؤد إلى نتيجة.

-وفي هذا الشأن فهناك إصرار ترامب على إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين من قبل الجيش الأمريكي دون أن يقدم وثيقة على مزاعمه. وهذه الكذبة الكبيرة ستظل تثقل كاهل الرئيس الأمريكي.

وفي أحدث حملات دعائية تشحن الأجواء زعمت بعض وسائل الإعلام الأمريكية اليوم أن السيناتور الأمريكي راند باول وجه دعوة إلى ظريف للحضور في البيت الأبيض والتباحث مع المسؤولين الأمريكيين بشأن برنامج إيران النووي، لكنه تلقى رد ظريف السلبي. وهذا معناه أن أمريكا بينما تصعد ضد إيران بصورة مستمرة وتزيد من تلهيب الأجواء ضدها قد بذلت كل ما بوسعها للخروج من هذه القضية مرفوعة الرأس.

وإذا كان لأوروبا هاجس وحيد فحسب يتمثل في عودة إيران إلى الاتفاق النووي فالآن أضيفت عليها هواجس جديدة مثل قضية السفن وترجي إيران لبذل جهودها بشأن توفير الأمن في الخليج الفارسي. أوروبا يجب أن تفكر في التوصل إلى سبل لرفع التوقيف عن السفينة البريطانية من جهة، و من جهة أخرى يتعين عليها أن تبذل قصارى جهدها تحاشيا للدخول إلى المهلة الـ 60 يوما وأيديها خالية.

وفي حال استمرت الظروف الحالية، فإن طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية ضمن الخطوة الثالثة، وفق ما أفاد ظريف. وإن البراهين القانونية والحقوقية لإيران لإطالة أمد احتجاز السفينة البريطانية تحظى بالقبول لدى أية محكمة في أنحاء العالم.

العالم