في الزمن الرديء والتعيس الذي تعيشه منطقتنا والتي سادت فيه موجة من التطبيع مع العدو الصهيوني ظهرت بادرة امل وصحوة في ضمير الشرفاء من العرب الا ان موجة التطبيع تنحصر ولله الحمد في اروقة الحكم ودهاليزها ولم تصل الى الشارع وهذا ليس بامر جديد فبعد مضي عدة عقود على التطبيع المصري الاردني مع الصهاينة ومن تبعهم لاحقا نجد ان شعوبهم خارج هذا السياق وضد قرار التطبيع واساليبه الخبيثة ولازال جدار العداء بينهم وبين الصهاينة قائما فمتى ما تخلوا عن دينهم وعروبتهم الاصلية سيطبعون مع العدو كما فعل بعض الحكام.

فما صدر من بيان ختامي لاتحاد البرلمان العربي الذي عقد في عمان تحت شعار "القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين" ان ترجم عمليا ودعمته الحكومات العربية سيكون بمثابة الصفعة القوية للدول التي تقود عملية التطبيع وعلى راسها السعودية ومصر.

فتاكيد الاتحاد البرلماني العربي على "مركزية القضية الفلسطينية بصفتها اولوية تتقدم على القضايا العربية او ان أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية هو حل غير قابل للحياة". تعتبر في الواقع توصيات مبدئية وقيمة ان اخذت طريقها الى التطبيق ستكون خطوات رادعة للمطبعين وستفضحهم امام شعوبهم وهذا الموقف سيشجع البرلمانات العربية

على مواصلة العمل لتقديم الدعم السياسي وحشد التاييد الدولي لمناصرة الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته وزرع الامل في نفوس ابنائه لاستعادة حقوقهم المسلوبة.

لكن ما جرى من ملابسات وفضائح داخل اجتماعات الدورة الـ 29 لاتحاد البرلمانات العربية كان مخزيا وصادما في نفس الوقت للراي العام العربي والاسلامي ففي الوقت الذي يدعو الاتحاد كافة الدول العربية تفعيل المقاطعة العربية للكيان الصهيوني شهد الاجتماع تحركات مشبوهة وغريبة لعبد الله آل الشيخ رئيس ما يسمى مجلس الشورى السعودي في مملكة خادم الحرمين وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري الذي يمثل دولة الرئيس السيسي والذي يعتبر نفسه خليفة عبد الناصر ومن لف لفهم من الطفيليين الامارات والبحرين ومندوب منصور هادي طالبوا وبوقاحة غير معهودة رفض البت في هذا البند وابعاده من مناقشات اتحاد البرلمان العربي. وقد اثار هذا التصرف الارعن واللامسؤول للدول المذكورة والذي يعتبر مناصرة علنية وفجة للعدو الصهيوني، استياء عارما لدى البرلمانيين العرب لكن المؤتمرين اصروا على ادخال هذا البند في البيان الختامي حيث دعوا الى وقف كافة اشكال التقارب والتطبيع مع العدو الصهيوني وسجلت هذه المصادقة على البند المذكور فضيحة لدولة خادم الحرمين والرئيس السيسي وفشل مساعي مندوبهما لحذف هذا البند من التداول وحتى من البيان الختامي.