غزة – وكالات: أكدت فصائل المقاومة أن الاجراءات التي طالت الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى هي ممارسات غير قانونية تمعن في إذلال ومعاقبة أبناء غزة بشكل غير أخلاقي، مما يستوجب ذلك محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وكانت السلطة قد قطعت رواتب الآلاف من الموظفين والجرحى وأهالي الشهداء هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاجراءات الاجرامية التي تفرضها السلطة بحق أبناء شعبنا في غزة.

وطالبت الفصائل في بيانٍ لها امس وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، أعضاء مركزية فتح وفصائل منظمة التحرير بأن يوقفوا حالة التصفيق للباطل على حساب الحق، وأن يقفوا أمام مسؤولياتهم، ويتخذوا مواقف فاعلة؛ تُوقف هذه القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من قبل قيادة السلطة وإعلاء الصوت لإرجاع للموظفين والجرحى وأهالي الشهداء رواتبهم ومخصصاتهم.

ووصفت هذه الاجراءات العقابية والاجرامية التي تقترفها قيادة السلطة بحق أهلنا في غزة تعمل على فصل غزة إدارياً تمهيداً لفصله جغرافياً عن باقي الوطن، فتلك الخطوات المشبوهة تتساوق مع مخططات الاحتلال هي مرفوضة ومدانة.

كما طالبت المؤسسات والمراكز الحقوقية بتبني قضايا الموظفين المقطوعة رواتبهم والعمل على نقلها إلى الهيئات الفلسطينية والدولية بشكل عاجل لإنصافهم وارجاع حقوقهم.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لحالة التغول المفروضة من قبل السلطة في رام الله بحق أبناء شعبنا في غزة.

ودعت الفصائل الأمم المتحدة والسيد ميلادينوف والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، بضرورة العمل الجاد لرفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا والذي أتى على كل مناحي الحياة في غزة

من جهته دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وإلغاء قرار قطع رواتبهم.

وطالب المركز في بيانٍ له امس الأربعاء بإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعا حكومة تسيير الأعمال باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه غزة.