باريس – وكالات انباء:- أعاد محتجو "السترات الصفر” التظاهر في باريس للسبت الحادي عشر على التوالي في مواجهة سلطة تستعيد بعضا من شعبيتها بعد عشرة أيام على بدء نقاش وطني واسع بهدف تسوية هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة. والتحدي بالنسبة للمحتجين يتمثل في البقاء على مرأى ومسمع من الشارع، في وقت تحاول فيه الحكومة منذ عشرة أيام تأطير الغضب الشعبي من خلال اجتماعات نقاش مع مواطنيه.

وفي حين اشارت استطلاعات حديثة الى تحسن شعبية ايمانويل ماكرون، فان صفوف "السترات الصفر” شهدت خلافات داخلية جديدة بعد القطيعة بين زعيميهما التاريخيين اريك درويه وبريسيليا لودوسكي.

وأدى اعلان انغريد لافافاسير وهايك شاهينيان وهما من "السترات الصفر” عن لائحة "تجمع المبادرة المواطنية” للانتخابات الاوروبية في ايار/مايو المقبل الى انقسامات. وقالت لافافاسير "الهدف ليس الذهاب الى بروكسل في حد ذاته، بل الاندماج في السياسة كقاعدة عامة (..) والاندماج في النظام بدءً من أول انتخابات”. ورد عليها ياسين بولايكي من ليون "اذا كانت حركة السترات الصفر تشكك في النظام خصوصا القائم في اوروبا، فلا يمكن أن تكون جزء منه”.

ومع 84 الف متظاهر بحسب احصائيات السلطات شاركوا في تظاهرات السبتين الماضيين، بدا وكأن حركة الاحتجاج استعادت وهجها بعد اعياد آخر السنة.

وتوزعت التظاهرات في العاصمة باريس على أربعة تجمعات، تتوجه ثلاثة منها الى الباستيل من جادة الشانزيليزيه ومن بلاس دو لا ناسيون ومن مقر بلدية ايفري سور سين (فال دو مارن).

وقال اريك درويه الذي دعا لهذه الفكرة "يجب الابقاء عن التظاهرات المعلنة (مراعاة) للاشخاص الضعفاء الذين يحتاجون أن يكونوا في أمان”.

كما جرت تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المناطق مثل مونبولييه وأولورون-سانت-ماري (البيرينيه الأطلسي)، ونظمت مسيرة ليلية الجمعة في دونكيريك (شمال)، كما أطلقت دعوات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى المشاركة الأحد في سلاسل بشرية في مناطق أخرى.

أما حركة "فرنسا الغاضبة” التي تقودها بريسيلا لودوسكي فنظمت "مسيرة تضامنية مع السترات الصفراء في المناطق (الفرنسية) البعيدة” مساء امس السبت، بين مقر وزارة أراضي ما وراء البحار والمقر الباريسي لفيسبوك.

وتخشى السلطات حدوث فلتان في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة في الأسابيع الأخيرة. وقال وزير الدولة للداخلية لوران نونيز الجمعة "نتوقع أن نرى من جديد عنفا من مخربين سيتسللون ككل مرة في معظم المسيرات مع مستوى عنف مماثل” لما سبق.

ولأول مرة وبقرار من وزير الداخلية كريستوف كاستنر ستكون قوات الامن مجهزة اضافة الى بنادق "الرصاص الدفاعي” المثيرة للجدل، بكاميرات مشاة وذلك من أجل مزيد من "الشفافية” في استخدام هذا السلاح غير المميت المتهم بالتسبب في اصابات جدية بين محتجين.

واشارت المحكمة الادارية بباريس ردا على تظلم تقدمت به رابطة حقوق الانسان ونقابة "سي جي تي” الى هذا المعطى الجديد لرفض تعليق استخدام قوات الامن هذا السلاح