طهران/كيهان العربي: اعلنت ثمانون منظمة مدنية فلسطينية في قطاع غزة، بارسالها رسالة الى مجموعة (77 + الصين) العاملة في الامم المتحدة، والتي ترأستها فلسطين للدورة الحالية، اعلنت ان رئيس السلطة التشريعية لا شرعية له ليتحدث باسم الشعب الفلسطيني.

وجاء في جانب من الرسالة؛ "وحسب المادة 36 من الدستور الفلسطيني، وتعديلات عام 2005 والتي ايدها محمود عباس نفسه بعد تسنمه لرئاسة السلطة التشريعية، وقد انتهت شرعيته عام 2009 إلا انه ما انفك متمسك بعنوان رئاسة السلطة بعد مرور عشر سنوات على انتهاء بفترة القانونية".

كما وجاء في الرسالة؛ "وعلى عباس ان يدعو الى اجراء انتخابات لرئاسة السلطة التشريعية وان يسلم الصلاحيات، حسب الدستور، لخلفه، الا انه متمسك بالقدرة بطريقة دكتاتورية، كما وعمد بهيمنته على جميع مؤسسات السلطة التشريعية، عمد الى حل البرلمان المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني عن طريق محكمة غير قانونية تعرف بمحكمة الدستور".

وحسب هذه المنظمات فان اهمال عباس للقانون ادى الى انعدام الحريات العامة في الضفة الغربية. فقد هاجمت اجهزة الامن التابعة للسلطة المواطنين الفلسطينيين في 4000 حادثة، وصادرت اموال وممتلكات الاهالي ومهاجمة اساتذة الجامعات والمحامين والاطباء والمهندسين والنشطاء الحقوقيين والاعلاميين وطلبة الجامعات.

واشارت الرسالة الى العقوبات التي فرضها محمود عباس على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مما خلقت وضعا معيشيا سيئا، منها الاجراءات الغير قانونية كاستقطاع 30 ـ 50 بالمائة من مرتبات الموظفين، واحالة 14 الف شخص الى التقاعد، مما زاد من معدل البطالة في القطاع الى 46% وارتفاع هذا المعدل بين الطلاب لاسيما طلبة الجامعات حتى بلغ 67%. كما وبلغ معدل الفقر في غزة 65% وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين.