السعودية وتصدير الجريمة المنظمة
مهدي منصوري
ما اوردته وسائل الاعلام وعلى لسان وزير داخلية عراقي اسبق بانه تم الكشف ومن خلال اعترافات "ارهابيين سعوديين" اعتقلوا في العراق خلال الفترة الماضية تتضمن طبيعة توجهات الامن السعودي لتنفيذ عمليات خارج اراضيها.
وقد يكون ما حدث للكاتب الصحفي خاشقجي وما تلته من احداث لازالت غامضة ولهذه اللحظة يؤكد ما كشفه هذا الوزير ولم يقف الامر عند هذا الحد فحسب بل ان وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحافة الغربية تناولت بالامس القريب وضمن ضجة الخاشقجي ان السعودية قد وضعت قائمة اغتيالات لعدة شخصيات في الخارج واوردت من ضمن الاسماء القائد الميداني قاسم سليماني مما يعكس ان السعودية تريد ان تنتقم من كل الذين كانوا سببا مباشرا في دحر الارهاب المدعوم من قبل اميركا اولا ومن قبلها ثانيا.
وتعتقد الرياض ان القيام بمثل هذه الاعمال الاجرامية كما كانت تعتقد سيدتها واشنطن تجعل من ارضها آمنة، ولكن والذي لابد من الاشارة اليه ان مسالة الخاشقجي اليوم قد اخذت ابعادا كبيرة وبعيدة بحيث خرجت عن مسارها الاقليمي واصبحت قضية تشغل بال الرأي العام الدولي لانها وكما يتضح يوما بعد انها جريمة مع سبق الاصرار ولم تكن حادثة عادية وغير مترقبة. لان التحقيقات قد اثبتت ان اوامر مقتل الخاشقجي قد صدرت من ولي العهد بن سلمان كما اشارت لذلك مصادر مطلعة إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول، مشيرة ان الوكالة أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأمريكية، بينها الكونغرس، على استنتاجها الذي يتناقض مع تأكيدات الحكومة الأمريكية بعدم تورط الأمير محمد في هذا الأمر، بالاضافة الى الصحافة التركية والاجنبية مما سيضع المملكة وبني سعود امام موقف صعب جدا يجعلهم يفكرون في كيفية الخروج من هذا المأزق، ولا نغفل ان هناك تحركات تقوم بها بعض وزراء خارجة عربية وبعض القيادات الامنية لبعض الدول من اجل ايجاد مخرج لتبرئة القصر الملكي ووضع كبش الفداء البديل وهو رمي الجريمة وحصرها في منفذيها.
واخيرا فان تمكنت الرياض من الافلات من العقاب الدولي لجريمة خاشقجي فانه سيعطيها الضوء الاخضر لان تلاحق كل من يتعارض مع مشروعها في المنطقة وفي مكان في العالم لانه وكما قيل "من أمن العقوبة أساء الادب"، ولذلك فان على المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية ان تاخذ موضوع جريمة الخاشقجي بجدية تامة وتقديم من كان وراءها اي كان من اجل للمحاكمة بهدف تحقيق حالة الامن والاستقرار في دول المنطقة بالدرجة الاولى والعالم بالدرجة الاخرى.