عمان – وكالات: أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، سعي العراق لان يكون ساحة لتلاقي المصالح بين دول المنطقة لا ساحة للنزاعات.

وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أقام مأدبة عشاء على شرف رئيس الجمهورية برهم صالح والوفد المرافق في عمان".

وبحث الجانبان "عدداً من الملفات من بينها ملف إعادة الأموال العراقية المجمدة والمهربة وتزويد العراق بالمعلومات المتعلقة بالمهربين والمطلوبين للعدالة".

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة التنسيق والتعاون العسكري وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين".

وأشار رئيس الجمهورية الى "أهمية تأمين الطريق التجاري بين البلدين، حاثا الشركات الأردنية على الاستثمار داخل العراق نظراً لما تتمتع به البلاد من بيئة مناسبة".

كما دعا صالح في الوقت نفسه إلى "تسهيل إجراءات منح التأشيرات للعراقيين خاصة العلاجية منها، بالاضافة الى استثناء الطلبة العراقيين من شروط إجراءات الإقامة".

من جانبه دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي خلال استقباله مسؤول ملف شؤون العراق وايران في الخارجية الامريكية اندرو بيك، دعا المالكي الى أهمية استثناء العراق من تطبيق العقوبات المفروضة على إيران رغم موقفه الواضح منها.

المالكي بحث مع بيك مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا الى ان المرحلة الراهنة بحاجة الى مبادرات سياسية تنهي بؤر التوتر الحاصلة في المنطقة خصوصا في اليمن وسوريا، معربا عن دعمه للمبادرة التي دعت لها الولايات المتحدة في إيقاف العدوان على اليمن الشقيق وانقاذه شعبه من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها، وفي الشان السياسي المحلي شدد المالكي على ضرورة تمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها بشكل تام بعد ان تستكمل تشكيل الكابينة الوزارية.

بدوره كشف وزير الداخلية العراقي الاسبق باقر الزبيدي،امس الجمعة، عن اعترافات لـ"ارهابيين سعوديين" اعتقلوا في العراق خلال الفترة الماضية تتضمن طبيعة توجهات الأمن السعودي، لتنفيذ العمليات خارج حدود الرياض.

وقال الزبيدي، في بيان صحفي، اورجته السومرية نيوز، إن "الإعلام السعودي سعى بشكل مستمر الى حصر مسؤولية ماحدث في القنصلية السعودية في اسطنبول بتصفية الصحفي جمال خاشقجي، بأربعة من كبار ضباط الاستخبارات العامة، وعلى رأسهم اللواء الركن احمد حسن العسيري نائب رئيس الجهاز و المسؤول عن عدد من الملفات الهامة، كالملف الإيراني وملف العلاقة مع إسرائيل وملف المعارضين في الخارج، والوثيق الصلة بمحمد بن سلمان ومستشاره السابق في وزارة الدفاع فيما احتفظ الفريق خالد علي الحميدان بمنصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات والعارف بخبايا عمل الاستخبارات وباقي الأجهزة الأمنية السعودية والتي تخضع له".

وبين انه "من خلال تجربتنا على رأس وزارة الداخلية إثناء اشتداد الهجمة الإرهابية على العراق خلال السنوات 2005 - 2006 لمسنا طبيعة توجهات الأمن السعودي في تنفيذ السياسات المرسومة لهم فخلال التحقيق مع العناصر الإرهابية السعودية المعتقلة سأل احد الإرهابيين عن كيفية مجيئه إلى العراق ؟ فذكر بان مباحث امن الدولة السعودية هي التي سهلت له ولأصحابه الخروج إلى بلد عربي مجاور للعراق، والدخول منه إلى الأراضي العراقية فلا شاردة ولا واردة تحصل في السعودية دون علم و موافقة الأجهزة الأمنية الخاضعة بشكل حازم وصارم لولي الأمر الحاكم بأمره في الرياض".

من جهتها كشفت عضو ائتلاف النصر، ندى شاكر، لـ"المسلة" امس الجمعة تفاصيل مقابلة خاصة اجراها عدد من أعضاء ائتلاف النصر، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كشف فيها رئيس الوزراء عن انه اختار خمسة وزراء فقط في الكابينة الوزارية، وان كتلتي الفتح وسائرون هما من شكلا الحكومة.

وقالت شاكر ان "أعضاء ائتلاف النصر، عاتبوا رئيس الوزراء، واوضحوا له أن النصر ائتلاف عابر للطائفية ولديه 42 مقعداً في البرلمان، ويضم كفاءات وشخصيات تستطيع قيادة دفة الوزارات، لكن عبد المهدي أجاب بان سائرون والفتح هما من شكل الحكومة".

ورصدت المسلة ملامح العجز عن إتمام حكومة عبد المهدي بسبب الشروط التي تضعها تحالفات سياسية، لاسيما تحالفي سائرون والفتح أمام عبد المهدي، فضلا عن ان الصراع السياسي الذي وصل الى مرحلة تنذر بانهيار كل الجهود التي بذلها عبد المهدي، فيما كشف النائب عن تحالف سائرون رهيف العيساوي، الثلاثاء الماضي لـ"المسلة" عن أن تحفظات سائرون على تولي رئيس حركة عطاء فالح الفياض، لحقيبة وزارة الداخلية، قائمة ولم تطرأ عليها أية تغييرات.

وقالت شاكر لـ"المسلة" أن "النصر منح عبد المهدي أسوة بالكتل الأخرى، حرية اختيار الكابينة الوزارية، إلا أنه اتضح فيما بعد، أن المحاصصة عادت وبقوة"، مؤكدة: "من حقنا في ائتلاف النصر المطالبة باستحقاقنا".

وتابعت "تمّ تشكيل وفد برئاسة خالد العبيدي، وتمّ اللقاء برئيس الوزراء، حيث كشف أن سائرون والفتح شكّلا الحكومة، وعندما تساءلنا عن استحقاقنا الانتخابي، طلب عبد المهدي منا التفاهم مع سائرون والفتح، ولفت إلى أنه اختار خمسة وزراء فقط في الكابينة المقدمة إلى البرلمان".

وقالت شاكر إن "ائتلاف النصر حصل على 42 مقعدا بالانتخابات البرلمانية الأخيرة وله استحقاقات انتخابية كان الأولى على الأطراف السياسية المعنية عدم تهميش الائتلاف"، مبينة أن "رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي سلم الحكومة بشكل ودي وحضاري قلّ نظيرها في التأريخ العراقي".

وكشفت شاكر عن "وعود قدّمت للعبادي بتسليمه منصب وزير الخارجية أو نائب رئيس الجمهورية ولم يحصل ذلك، ثم جاء الحديث عن منح عادل عبد المهدي الحرية الكاملة لتشكيل كابينته الوزارية لكن فيما بعد ظهر بان الكابينة الوزارية هي عبارة عن محاصصة سياسية وقرارها بيد سائرون والبناء فقط".

وتابعت، أن "عبد المهدي قالها بكل صراحة انه غير معني بتشكيل الكابينة الوزارية، و ان الوزراء الخمسة ليسوا من اختياره، وحين سؤاله عن الحل اجاب بكل بساطة انه لا يستطيع فعل شيء، وعليكم الذهاب الى تلك الاطراف للتفاهم معهم حول ما تبقى من الوزارات".

من جهته أكد قائد عمليات الحشد الشعبي، قاطع غرب محافظة الأنبار, قاسم مصلح، امس الجمعة، استعداد قوات الحشد لأي طارئ يحصل على الحدود العراقية السورية.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقى موقع "الغدير", نسخة منه، إن" قيادة عمليات الحشد الشعبي لقاطع غرب الأنبار عقدت اجتماعا موسعا بحضور قادة ألوية قاطع غرب الأنبار لتدارس الوضع الأمني واللوجستي في القائم والحدود العراقية السورية".

وأضاف، أن" الاجتماع شهد تدارس لوجستيات وتحضيرات ألوية الحشد الشعبي المتواجدة على الشريط الحدودي من نواحي عدة منها الهندسة الميدانية واحتياجات أخرى سيتم رفعها للجهات المعنية لتوفيرها".

واكد مصلح ان" الحشد الشعبي مستعد لأي طارئ يحصل على الحدود العراقية السورية من خلال الاستعداد التام والتنسيق العالي بينه وبين الجيش وقوات حرس الحدود".