10 إصابات بقمع الاحتلال الصهيوني الحراك البحري الخامس عشر ضد الحصار شمال القطاع
*قناة "كان" الصهيونية: ضوء أخضر من نتنياهو لإقرار إعدام "منفذي العمليات"؟!
غزة – وكالات: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين؛ باستهداف الاحتلال الصهيوني المشاركين في الحراك البحري الخامس عشر والمؤازرين له شمال قطاع غزة.
ووفق إحصائية أولية صادرة عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية في شمال القطاع، تعاملت مع 10 إصابات جراء القمع الإسرائيلي.
وأوضحت الجمعية أن الإصابات؛ 1 بالرصاص الحي، و3 رصاص مطاطي، و2 استنشاق غاز، و3 بضربات القنابل، وأفاد مراسلنا بأن من بين الإصابات صحفي وطفل، ومسعف.
وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة أعلنت أمس عن انطلاق المسير البحري اليوم؛ للمطالبة برفع الحصار وإنهاء معاناة المواطنين.
وقال المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أدهم أبو سلمية إن الحراك البحري غدًا ويوم الجمعة القادم سيحملان نفس العنوان "مسيراتنا مستمرة حتى رفع الحصار"، مؤكدًا ان مسيرات العودة ستتواصل حتى تحقق أهدافها.
وأضاف أبو سلمية "مسيراتنا ستتواصل حتى يرفع الحصار كاملاً، وحتى يشعر شعبنا على أرض الواقع أن احتياجاته الإنسانية الضرورية قد تحققت، وأن السجن والطوق الكبير قد رفع عنّا كفلسطينيين".
وأوضح أن الحراك البحري يأتي للتأكيد على استمرار مسيرات العودة؛ وليشارك شعبنا برًا وبحرًا وعبر القوارب في مطالبة العالم بطرق سلمية شعبية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار.
وثمّن أبو سلمية الجهد المصري ممثلاً بجهاز المخابرات العامة لإنهاء معاناة غزة والتوسط لدى الاحتلال لتفكيك الحصار، موضحاً أن المسعى المصري يأتي متكاملاً مع جهود الأمم المتحدة وقطر لتخفيف المعاناة عن شعبنا.
وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثلاثة أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.
ومنذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس/ آذار الماضي استشهد 230 مواطنا فلسطينيا، منهم 40 طفلا و6 من ذوي الاحتياجات الخاصة في قمع الاحتلال المشاركين في المسيرة واعتداءاته الأخرى في قطاع غزة.
من جانبها قالت قناة "كان" العبرية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى "الكنيست" الإسرائيلي الضوء الأخضر لسن قانون عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين منفذي العمليات، والذي اقترحه حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن الاتفاق على ذلك جاء خلال اجتماع لزعماء الأحزاب الإسرائيلية بعد طلب من وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت.
يشار إلى أن "الكنيست" صادق في يناير مطلع العام الجاري بالقراءة التمهيدية على قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين، وصوّت لصالح مشروع القانون 52 عضو كنيست وعارضه 49 عضوا.
ويطالب القانون المحاكم العسكرية الإسرائيلية بفرض عقوبة "الإعدام" بأغلبية قاضيين وليس كما هو متبع اليوم بإجماع كامل طاقم القضاة