* علماء البحرين: أحكام القضاء العسكري جائرة وباطلة وستؤدي الى تصعيد مستوى الإحتقان في البلاد

* الوفاق: السلطة في البحرين غير مؤهلة وليست قادرة على ادارة الشئون العامة وفق هذه المنهجية الانتقامية المتهورة

* أبسط حقوق الشعب مسلوبة ومنتهكة والقضاء والأمن يستخدمان في معاقبة المعارضين للديكتاتورية والاستبداد والفساد

* مصادر: قاعة المحكمة ضجت بالتكبيرات من قبل الأهالي ما أربك القضاة فاستنفرت المرتزقة في محيط المحكمة

* القوات الأمنية الخليفية تداهم عشرات المنازل في عدد من القرى والبلدات وتعتقل العديد من المواطنين العزل

كيهان العربي - خاص:- وصف علماء البحرين الأحكام الصادرة من القضاء العسكري بإعدام 6 متظاهرين بحرينيين بالجائرة والباطلة شرعا ودينا مؤكدين إنها سابقة خطيرة جدا، وستؤدي الى تصعيد مستوى الإحتقان وردات الفعل في البلد.

وطالب العلماء في بيان لهم بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ووقف الزج بالمدنيين في هذه المحاكم ووقف هيمنة أفراد الحكم على القضاء سواء العسكري أو المدني.

وقال البيان: إن هذه المحاكمة جائرة وباطلة شرعا ودينا ولا تمت لإسلام ولا قرآن ولا سنة بأي صلة، وهي ملغاة قانونا بحسب القانون المحلي والدولي والمواثيق والعهود التي تلتزم بها الدولة، وإننا نطالب بإلغائها فورا".

وتابع، إننا إذ ندين ونستنكر عسكرة الأزمة فإننا نطالب بوقف الزج بالمدنيين في المحاكم العسكرية ووقف هيمنة أفراد الحكم على القضاء سواء العسكري أو المدني.

ونوه الى إنها سابقة خطيرة جدا، وستؤدي الى تصعيد مستوى الإحتقان وردات الفعل في البلد، فالمزيد من الظلم لن يأتي بخير للبلد، وإن تدخل العسكر في أزمات الشعوب -كما شاهدناه قريبا- لم يُنتج إلا غرق النظام في الدماء البريئة، بما أدى إلى هلاك الطاغية وأعوانه في بحر الدم الذي أهدروه.

قبل ذلك، وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية الأحكام الصادرة من محكمة عسكرية بإعدام 6 متظاهرين مسالمين بالمجنونة، مشددة على أن السلطة في البحرين غير مؤهلة ولا قادرة على ادارة الشئون العامة وفق هذه المنهجية الانتقامية المتهورة.

وأكدت الوفاق في بيانها أمس الاثنين، أن هذه الأحكام وكل ظروفها باطلة واستندت على إجراءات غير إنسانية انتزعت تحت التعذيب الوحشي الشديد باستخدام القتل الوهمي والتعذيب تحت وطأة الكهرباء والتهديد بهتك الأعراض وعبر إجراءات الاختفاء القسري لمدد تزيد على العام.

وأضافت:على المجتمع الدولي أن ينفض غبار السكوت عن نفسه ويتحرر من الضغوط البترودولارية أمام هذا النزيف من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بانعدام العدالة في البحرين.

وقالت الوفاق ان السلطة في البحرين غير مؤهلة ولا قادرة على ادارة الشئون العامة وفق هذه المنهجية الانتقامية المتهورة، وأن أبسط حقوق الناس في القضاء مسلوبة ومنتهكة ويستخدم القضاء والأمن وانتهاك مقومات الحياة في معاقبة المعارضين للديكتاتورية والاستبداد والفساد.

ولفتت الوفاق الى أن غياب الدولة والمؤسسات يضع العالم أمام مسئولية تاريخية بالتحرك لإنقاذ الغالبية من شعب البحرين الذين يعيشون تحت نير الاضطهاد والظلم والقمع والبطش والتنكيل على يد المجموعة الحاكمة بسبب مطالبتهم بالديمقراطية والعدالة والحريّة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات.

وكانت المحكمة العسكرية الخليفية أحكاماً ظالمة صباح أمس الأثنين، حيث حكمت بالإعدام على 6 مواطنين متظاهرين مسالمين في قضايا كيدية عبثية مختلقة ليس لها أساس ولا اعتبار.

حيث حكم بالإعدام وإسقاط الجنسية عن ستة مواطنين وهم: مبارك عادل مبارك مهنا وسيد فاضل سيد عباس رضي وسيد علوي حسين علوي ومحمد عبدالحسن المتغوي، وهؤلاء المواطنين في قبضة الأجهزة الأمنية المنتهكة لكل القواعد الحقوقية والإنسانية، فيما حكم بالإعدام على السيد مرتضى السندي والشيخ حبيب الجمري حكماً غيابياً لكونهم خارج البحرين. وحكمت على سبعة مواطنين بالسجن لمدة سبع سنوات وإسقاط الجنسية عنهم، وهم: محمد عبدالحسن الشهابي، محمد عبدالواحد النجار، حسين محمد يوسف العجمي، حسين علي محسن بداو، السيد محمد قاسم محمد وعلي جعفر حسن الريس.

وذكر شهود عيان أن قاعة المحكمة ضجت بالتكبيرات من قبل الأهالي، مما أربك القضاة الذين يعتبرهم المواطنون مجرد أدوات عند السلطة، وقد استنفرت المرتزقة في محيط المحكمة وطوقت المكان، ولم يتوقف أقارب المحكومين من الاستمرار في رفع الصوت بالتكبير والشعارات التي تعكس رفضهم للأحكام الظالمة.

يذكر أن السلطة قد منعت أي وسيلة إعلام من النشر في هذه القضية؛ و المحاكمة تحوّلت إلى "سرية”، ويخضع النشر الإعلامي عنها إلى "المساءلة القانونية”، وهو ما يجعل مراقبين يثيرون مخاوف من مجريات المحاكمة وما سيصدر عنها من أحكام بعد توجيه اتهامات "مثيرة” إلى المتهمين - وأغلبهم من ضحايا الإخفاء القسري - باستهداف "منشآت عسكرية” تابعة لما يُسمى لقوة دفاع البحرين.

في هذا الاطار قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيان له تعليقا على أحكام الإعدام الصادرة بحق 6 متهمين في التخطيط لمحاولة الاعتداء على القائد العام لقوة دفاع البحرين بأنّها جاءت بعد انتزاع اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب وانتهاكات جسيمة لأصول المحاكمات العادلة، معتبرا بأنّه يوم أسود في تاريخ العدالة في البحرين، وأنّ هذا ينذر بانفلات القضاء العسكري في ملاحقة المدنيين بسبب تهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي؛ خصوصا وأنَّ التعديل على قانون القضاء العسكري يجيز عقوبة الإعدام في 31 مادة وبند.

وأضاف المنتدى: لقد تعرض الضحايا في هذه المحاكمة إلى 11 انتهاكا من بينها التعذيب بالصعق الكهربائي والحبس الانفرادي والاختفاء القسري لقرابة عام، وإنَّ ثلاثة من المتهمين اعتقلوا وهم في سن الطفولة، وهم: منتظر فوزي عبد الكريم، محمد عبد الواحد محمد، حسين عصام حسين عبد الله.

وطالب المنتدى في بيانه الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل السريع والعاجل لوقف تنفيذ حكم الأعدام، وفتح تحقيق مستقل من قبل لجنة معينة من قبل الأمم المتحدة في التحقيق في كافة شكاوى الانتهاكات في هذه القضية ومنها ما يتعلق بشكاوى التعذيب وسوء المعاملة.

من جهة اخرى أقدمت القوات الأمنية الخليفية المدعومة بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي على حملة أمنية واسعة، أدت إلى مداهمة عشرات المنازل في عدد من القرى والبلدات، واعتقل خلالها 8 مواطنين على الأقل.

ووفق نشطاء فإن السلطات اعتقلت الشاب سيد علي سيد حسين (18 عاما) من سترة، والشاب محمود إبراهيم إضرابوه (19 عاماً)، بعد مداهمة أحد الإسطبلات في بلدة سار، كما اعتقلت الحاج أحمد حسن مفتاح من بلدة توبلي، بعد محاصرة كراج المملكة الذي كان يتواجد فيه، والحفر بداخله.

واعتقلت السلطات أيضا من العكر الشاب عباس أحمد سرحان في مطار البحرين الدولي، والشاب حسين يونس من بني جمرة، والشاب سلمان عبدالحسين النخلة من قرية الدير، إثر مداهمة منزله في مدينة حمد، والشاب حسين علي شعبان من الدراز، إثر مداهمة منزله في مدينة حمد أيضاً.

وتم تسجيل اعتقال الشاب علي مسلم من بلدة واديان بجزيرة سترة، بعد محاصرة أحد المقاهي الشعبية واعتقاله من هناك.