العبادي: التحدي القادم بعد الانتصار على "داعش" أمني واستخباري
*الامن النيابية : رفض نيابي واسع لتواجد أي قوات أميركية أو خارجية قتالية على الأراضي العراقية
*دولة القانون : على حكومة الاقليم الاستقالة لحقن الدماء
*برهم صالح يدعو إلى أجراء انتخابات حرة ونزيهة لتجاوز الأزمات في الإقليم
*الاعلام الحربي: الحدود العراقية السورية تحت السيطرة ولم تتعرض لهجوم
بغداد – وكالات : أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، امس السبت، ان التحدي القادم امني واستخباري وعلينا ان نشعر المواطن بان هناك تغيرا ايجابيا في حفظ الامن، مشيرا الى ان الانتصار على عصابات داعش تحقق بوحدة العراقيين ويجب الحفاظ عليه.
وقال العبادي في كلمة خلال المؤتمر الأول لجهاز الامن الوطني ان "التحدي القادم امني استخباري وعلينا ان نشعر المواطن بان هناك تغيرا ايجابيا في حفظ الامن"، مشيرا الى ان "امامنا مهمة فرض الاستقرار في المناطق المحررة ويجب توفير الامن والخدمات فيها".
واضاف العبادي ان "المواطنين قاعدة رصينة لدعم اي جهاز امني استخابري"، مشيرا الى انه "لايمكن التهاون مع الفساد ويجب القضاء عليه والقضاء على المحسوبية والمنسوبية في الاجهزة الامنية".
وتابع العبادي انه "لا نحتاج الى اعداد كبيرة من العناصر الاستخبارية وانما نحتاج الى عناصر مهنية كفوءة"، مشددا بالقول "محاربة الفساد عنصر اسياسي في عمل الاجهزة الامنية".
بدورها اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية وجود رفض نيابي واسع لتواجد أي قوات أمريكية أو خارجية قتالية على الأراضي العراقية بعد تحرير كافة الأراضي من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة عباس جبار الخزاعي في تصريح صحفي امس السبت :" ان لجنة الأمن ستساءل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع بدء الفصل التشريعي الجديد عن أسباب وطبيعة تواجد القوات الأمريكية بآليات ومعدات حربية ثقيلة ودورها المستقبلي في البلاد".
وأضاف الخزاعي :"إن تواجد القوات الأجنبية الحالية تمت بصيغة رسمية مع الحكومة العراقية لتدريب القوات الأمنية والدور الاستشاري العسكري حسب الاتفاقية بين الحكومة والجانب الأمريكي".
وأكد ان القوات الأمنية والحشد الشعبي هي من حررت الأراضي وبسطت الأمن في عموم المحافظات التي اجتاحتها العصابات الإرهابية ولا ضرورة لأي قوات أجنبية .
من جهتها دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي حكومة اقليم كردستان، الى الاستقالة وحقن دماء الناس، مشيرة انه على "الحكومة ان لا تتفاوض مع هذه الحكومة حول الملفات العالقة كونها فقدت شرعيتها بعد ان قال شعبنا في كردستان كلمته فيها".
وقالت العوادي في بيان لها امس ان "السخط الشعبي في كردستان اثبت بان شعبنا الكردي راغب في تغيير حقبة ال بارزاني وانه ذاق ذرعا من طبقته السياسية التي اوصلته الى ما وصل اليه من ماساة وقهر وجوع".
واضافت، ان "على الحكومة الاتحادية ان تأخذ هذا الامر بنظر الاعتبار والاهمية ، وعليها ان تتفاوض مع جهات ممثلة للشعب الكردي بصورة حقيقية ، لان من يحكمون الإقليم حاليا غير مؤهلين ولا يمثلون شعبنا الكردي الذي انتفض ضدهم وضد سياساتهم القمعية".
من جانب اخر أكد رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة برهم صالح أن معالجة مشكلات المواطنين وأزمة منظومة الحكم الراهنة في الإقليم تكمن في أجراء انتخابات نزيهة وشفافة والعودة الى قرار الشعب.
صالح أضاف في بيان أن التظاهر المدني والسلمي حق مشروع للمواطنين لحكم رشيد وعادل وتحسين أوضاعهم المعيشية ، وأشار إلى ضرورة حل المشكلات بين الإقليم والحكومة المركزية ومعالجتها عبر الحوار والتفاهم المشترك بما يصب في خدمة العملية السياسية والأمنية وحماية الحقوق الدستورية للشعب الكردي .
من جهتها اصدرت خلية الاعلام الحربي، امس السبت، توضيحا بشأن أنباء تناقلتها وسائل اعلام عن إعادة انتشار قوات الحشد الشعبي على الحدود السورية، فيما أكدت أن الحدود تحت السيطرة العراقية و"لم تتعرض لهجوم".
وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام تناقلت تصريحا عن اعادة انتشار قوات الحشد الشعبي على الحدود السورية بعد تعرض قوات الحدود الى نيران من داخل الاراضي السورية".
واضافت الخلية، أن "قيادة العمليات المشتركة توضح ان الحدود العراقية السورية تحت السيطرة العراقية، وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي ولم تتعرض الى هجوم من داخل الحدود السورية"، مستدركة "لكن مقطع الحدود، شمال نهر الفرات من الجانب السوري، مازال تحت سيطرة داعش وتحصل مناوشات بين الحين والآخر وقواتنا ترد بقوة على اي مصدر للنيران".
وتابعت الخلية، "نهيب بجميع المتحدثين توخي الدقة في تناول أي تصريح يخص المواقف العسكرية".