طهران-ارنا- أكد رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني إن مضمون التقرير الذي نشره المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران يتقاطع مع الإتهامات التي توجهها زمرة المنافقين ضد الجمهورية الإسلامية.

وفي تصريح له امس الإثنين قال آية الله آملي لاريجاني إن التقرير يدافع عن أشخاص يحاكمون في إيران بتهمة التجسس وكذلك عن عناصر من زمرة المنافقين الذين شنوا عمليات إغتيال بحق النظام والشعب الإيراني مشيراً الى أن المزاعم التي تتحدث عن بعض الإعدامات لا أساس لها من الصحة فبعضها لم تكن موجودة من الأساس والأخرى كانت عبارة عن تنفيذ حق القصاص وقد تم طرحها أكثر من مرة.

واشار الى أن أكثر المعلومات التي جاءت في تقرير المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران تستند الى معلومات مغلوطة لافتاً الى إزدواجية الموقف الغربي إزاء حقوق الإنسان في العالم.

وأضاف: يتم إصدار قرار بحق إيران فيما لا يصدر عن الأمم المتحدة أي شيء إزاء قتلة الأطفال من الصهاينة وآل سعود.

وقال: إن الولايات المتحدة واوروبا يعينون مقررا خاصا لإيران فيما لا يعتنون بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ونظام ال السعود ويدافعون عن الجواسيس في إيران فيما يغضون الطرف عن المجازر الواسعة التي ترتكب في اليمن وغزة.

وحول إقرار الكونغرس الأمريكي حظرا جديدا على إيران قال آية الله آملي لاريجاني إن هذا الحظر بالإضافة الى قانون كاتسا الذي يستهدف حرس الثورة الإسلامية سيبدأ العمل به غداً (31 أكتوبر).

وأعتبر إن قانون كاتسا يفرض حظراً على الحرس الذي يعتبر قوات مسلحة رسمية بالنسبة إيران وبالتالي يمكن أن يفرض على الحكومة أيضاً باعتبارها تتعاون مع الحرس.

وأكد إن قوات حرس الثورة ألإسلامية دافعت عن إيران في فترات مختلفة وإن الولايات المتحدة ساخطة عليه لدوره الداخلي والإقليمي الذي أفشل مخططات الأعداء.