بغداد – وكالات : كشف مصدر امني في الحشد الشعبي ،امس الاثنين ، ان المخابرات الأمريكية والتركية ومن خلال الضغوط السياسية والدبلوماسية هرّبتا نحو 116 قياديا داعشيا من تلعفر إلى خارج البلاد خوفا من كشف ارتباطاتهم مع الأجهزة المخابراتية.

وقال المصدر :" ان الأجهزة المخابراتية الأمريكية (CIA) والمخابرات التركية عمدتا بكل السبل إلى عرقلة وتأخير تحرير تلعفر لحماية القيادات الداعشية المرتبطة بهما ووضع تركيا والولايات المتحدة تحت الإحراج الدولي والاممي "، مشيرا إلى " هروب قيادات إرهابية كبرى من جنسيات آسيوية وعربية وقيادات مرتبطة بمدارس (الوهابية) في السعودية إلى مناطق ليبيا ومصر ودول المغرب العربي ".

وأضاف :"أن جميع القيادات المهربة من تلعفر قادت معارك الموصل وقواطع الجزيرة بين الأنبار ونينوى ولديها ملفات في أرشيف الأجهزة المخابراتية التركية والأمريكية ".

وأكد المصدر :"أن عصابات داعش وضعت خطة انهزامية للتصدي لخوض معركة تلعفر تضمن وضع العناصر الداعشية التي حاولت الفرار من تلعفر في الخطوط الأمامية ثم الانغماسيين في الخط الثاني وأخيرا الإرهابيين الانتحاريين والعجلات المفخخة في خط الصد الثالث ".

وفنّد " المزاعم الأمريكية التي تشير إلى وجود أكثر من 2000 داعشي أجنبي في تلعفر "، مبينا أن " أعداد الدواعش الأجانب في تلعفر لا يتجاوز 2000 شخص بحسب ما كشفته الطائرات المسيرة والمعلومات الاستخبارية الموثقة من داخل تلعفر ".

ولفت المصدر إلى :"أن معركة تلعفر ستكون سريعة وخاطفة بسبب الروح الانهزامية للعصابات الداعشية وما كشفته خطة العصابات الإرهابية في تلعفر والتي تتمحور بمجملها على عمليات انتحارية بائسة لإيقاع اكبر الخسائر بين صفوف الأجهزة الأمنية ".

من جانبه أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي أحمد الأسدي امس الاثنين، عن تحديد موعد انطلاق معركة تحرير قضاء تلعفر غرب الموصل من قبضة تنظيم "داعش".

وقال الأسدي أثناء مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد: "تم تحديد موعد أولي لهذه العمليات وستعلن ساعة الصفر من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد إكتمال جاهزية التشكيلات"، مضيفا أن المعركة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المتحدث أن مشاركة الحشد في الحملة المقبلة ستكون فاعلية وأساسية، موضحا أن معظم الفصائل المنضوية تحت راية الحشد ستخوض صراعا إلى جانب الجيش في جميع محاور القتال.

بدورها دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي ، الحكومة العراقية إلى الضغط على النظام البحريني لاسترجاع حقوق الاكثرية في البحرين ووقف التمييز العنصري فيها كشرط لفتح آفاق جديدة مع نظامها السياسي العنصري.

وقالت العوادي في بيان لها امس ان "النظام البحريني قام بممارسات إرهابية ضد الشعب البحريني فضلا عن العنصرية التي مس من خلالها مشاعر مكونات مذهبية تربطها مع الشعب العراقي مشتركات ووحدة ثقافة ، وهذا الأمر لا يمكن له ان ينتهي بمجرد زيارة قام بها وزير الخارجية للنظام البحريني ".

واضافت، ان "النظام البحريني لم يحترم مشاعر شعوب المنطقة عندما نصب العداء العلني للشيعة في كل اسقاع الارض ، ومما رسخ سوء نية هذا النظام وتمييزه الطائفي هو استعانته بدرع الجزيرة السعودي الذي مارس إبادة جماعية ضد شيعة البحرين والإساءة لباقي الشيعة في العالم ومنهم في العراق".

وتابعت، ان "النظام البحريني ما زال يسيء للرموز الدينية التي هي لا تخص الشعب البحريني فحسب إنما كل الشيعة في العالم ومنهم اية الله الشيخ عيسى القاسم ".

وأوضحت "يجب على الحكومة ان لا تتعامل مع هذا النظام الا بتصحيح كل ممارساته ومنها احترام الرموز الدينية وتحقيق المطالب العادلة للشعب البحريني الابي".

من جانب اخر افاد مصدر محلي في محافظة نينوى،امس الاثنين، بأن تنظيم "داعش" بدأ بحملة غير مسبوقة لتقطيع اوصال مركز قضاء تلعفر غرب الموصل، فيما اشار الى انه صادر العشرات من مركبات المدنيين لتحويلها الى سواتر وحواجز حديدية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تنظيم داعش بدأ حملة غير مسبوقة لتقطيع اوصال مركز قضاء تلعفر غرب الموصل من خلال قطع الطرق ووضع الحواجز سواء اكانت ترابية او ابدان مركبات قديمة او عاطلة في الشوارع لاغلاقها".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "داعش صادر العشرات من مركبات المدنيين لتحويلها الى سواتر وحواجز حديدية"، لافتا الى ان "التنظيم بات مؤمنا بان عملية تلعفر ستنطلق في غضون ايام قليلة وهو يحاول اتخاذ كافة التدابير الدفاعية".

يشار الى ان قضاء تلعفر مازال يخضع لسيطرة تنظيم "داعش"، فيما تستعد القوات الامنية المشتركة لتحريره من سيطرة التنظيم.

من جهتها أعلنت كتلة التغيير، امس الاثنين، عن رفضها المشاركة بالوفد الكردي الذي يزور العاصمة بغداد .

وقال النائب عن التغيير أمين بكر "عواجل برس”، ان "حركة التغيير لن تشارك بالوفد الكردي عادا "الاستفتاء بـغير الشرعي ولا يمثل الشعب الكردي".

واضاف ان "حكومة اقليم كردستان لا تملك نص قانوني يدعم اجراء الاستفتاء في الاقليم لان البرلمان معطل ولا يستطيع منح شرعية للاستفتاء".