طهران/كيهان العربي: ان اميركا حين تنقض المشروع الجامع للعقوبات على ايران، فهي ستنقض بشكل واضح خطة العمل المشترك. الا انه مع الاسف ان الحكومة الحادية عشرة قد اكتفت بردود الكترونية على المواقع حيال الضغوط برسائل الكترونية، في الوقت الذي ينحصر الرد العملي والقاطع لوقاحة اميركا في العمل بالبنود الـ 29 لتطبيق خطة العمل.

ان التصويت بخصوص العقوبات الشاملة ضد ايران المعروفة بـ "قانون المواجهة مع الاجراءات الايرانية المزعزعة ـ 2017" في الكونغرس الاميركي قد علق الى نهاية الاسبوع. والسبب هو ان نواب الكونغرس قد اتفقوا على اضافة العقوبات على روسية الى لائحة العقوبات على ايران لبرنامج الصواريخ البالستية. كما ان مجلس الشيوخ الاميركي قد صادق في نفس اليوم الذي تعرضت فيه ايران لهجومين ارهابيين، على لائحة العقوبات على ايران بواقع 92 صوتا مؤيدا قبال سبعة اصوات معارضة.

هذا المشروع يطالب باعمال عقوبات جديدة على ايران بذريعة البرنامج الصاروخي ونقل الاسلحة، ودعم مجاميع المقاومة، ونقض ادعاء حقوق الانسان.

ان "ميتش ماك كانل" زعيم الاكثرية الجمهورية في الكونغرس و"جاك شومر" زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، و"بوب كوركر" رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ و"مايك كرابو" ريس لجنة الشؤون المصرفية لمجلس الشيوخ، و"بن كاردين" العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ، هم من ضمن الذين تبنوا قضية العقوبات الجديدة على ايران، في مشاوراتهم مع النواب.

على السياق ذاته، كتبت صحيفة "واشنطن اغزمينو" في مقال؛ ان زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ "جاك شومر" قد رحب الاثنين الماضي باجراء الكونغرس للتوصل الى اتفاق حول تعميم العقوبات ضد روسية على لائحة العقوبات على ايران بسبب برنامجها الصاروخي".

فيما صرح "ريتشارد نفيو" خبير قضايا العقوبات وعضو الفريق النووي الاميركي المفاوض لصحيفة هافينغتون بوست" قائلا: "ان العقوبات الجديدة ستخيف الشركات الاجنبية من ابرام عقود مع ايران مما سيؤدي لتضعيف الوعود برفع العقوبات والتي تم التفاهم بخصوصها في الاتفاق النووي".

فقد جاء في المادة (29) من خطة العمل المشترك: ان الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء وكذلك اميركا، ستتجنب اي سياسة تؤدي لعواقب عدائية مباشرة على تطبيع التجارة والعلاقات الاقتصادية مع ايران، وكل ما يعارض تعهداتهم المبنية على عدم الاخلال في التطبيق الناجع لخطة العمل المشترك.

وخلال المفاوضات النووية بين الحكومة الحادية عشرة ومجموعة 5+1، لطالما اكد منتقدو مسار المفاوضات، بان اميركا معروفة بنقض الاتفاقات الدولية، ولذا يتحتم على الفريق الدبلوماسي ان يلجوا الاتفاق بحذر ويتجنبوا الموافقة على تعهدات من طرف واحد لا عودة فيها.

فواشنطن منذ اليوم الاول لتنفيذ التعهدات ـ في يناير 2015 ــ شرعت بنقض العهود واستمر هذا النقض حتى اقرت به رجالات الدولة. فقد قال "محمد جواد ظريف" على هامش اجتماع "اوسلو فروم" وفي معرض الاشارة الى ان اميركا لم تلتزم بتعهداتها بشكل كامل الى الان؛ ان ما يؤسف له ان منهجية الادارة الاميركية الجديدة بهذا الخصوص لا تبعث على الامل.

على سياق متصل قال "عباس عراقجي": نرى ان التحركات التي صدرت خلال العام ونصف العام الماضية سواء من الادارة الاميركية الماضية ام الحالية، تجري على خلاف عهود اميركا في تنفيذ خطة العمل المشترك.

وفي اشارة الى مراسلاته مع موغريني بخصوص عدم التزام اميركا ببنود خطة العمل، فقد قال ظريف: سبق وان ارسلت للسيدة موغريني رسالة كتبية خلال الاسابيع الماضية حول نقض اميركا لعهودها وتاثير هذه السياسة المخربة على البلد. مشددا على ان مسار تطبيق خطة العمل المشترك، وبالنظر لالتزام ايران ودول الاتحاد الاوروبي بتطبيق الخطة يجري بشكل طبيعي.

وبعد عامين من التوصل الى الاتفاق يقول مسؤولو الحكومة الحادية عشرة: "ان اميركا لا تفي بوعودها، الا اننا توصلنا الى اتفاق مع المجتمع الدولي، وليس بامكان اميركا نقضه". ياتي هذا الموقف في وقت كان روحاني قد صرح خلال حملته الانتخابية لعام 2014 وفي معرض تبيين اهمية اعطاء الاولوية للتفاوض مع اميركا في قبال الترويكا الاوروبية، قائلا:

"برأيي ان التفاوض مع ا ميركا اسهل من التفاوض مع اوروبا اذ ان الاوروبيين يعلقون كل شيء على تصريح من اميركا. فالاميركي يمثل مختار القرية وان التفاهم مع المختار اسهل من غيره". والان حين يتم تغيير النظرة من "الاتفاق باي ثمن كان الى "حفظ خطة العمل المشترك باي ثمن" ستهبط مكانه اميركا من مختار القرية الى واحدة من الاطراف.

ان مبدأ "الاتفاق باي ثمن كان" الذي طرح عام 2014، تسبب في ايقاف اكثر من 12 الف جهاز طرد مركزي عن تخصيب اليورانيوم، وانهاء التحقيق وتطوير التخصيب في محطة "فردو"، واغلاق مفاعل "آراك"، واخراج 9700 كيلوغرام من مجموعة عشرة آلاف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب تحت مستوى 5% ـ والتي حصلنا عليها خلال عشرة اعوام بسعي من علمائنا النوويين.

ان "الحفاظ على خطة العمل باي ثمن" خلال العامين المنصرمين، تسبب ليس في عدم اطلاق الاموال المجمدة وحسب بل الى نهب اميركا لملياري دولار من اموال الشعب. كما واضيفت العقوبات على ايران، الى تمديد حظر السويفت ـ بهدف توسيع التبادل التجاري مع ايران ـ فاضيفت كذلك المصادقة على مشروع قانون منع اعطاء التاشيرات، وبالتالي مدد اوباما ـ المؤدب! والفطن! حسب تعبير مسؤولي الحكومة الحادية عشرة ـ في الايام الاخيرة من رئاسته، مدد الحالة غير العادية لاميركا ضد ايران، وبذلك وجه ضربته الاخيرة للاتفاق النووي.

وعلى هامش اجتماع "اوسلو فروم"، فقد قالت "موغريني": انا واثقة بالتزام الادارة الاميركية بالاتفاق النووي المبرم بين ايران ومجموعة 5+1! مضيفة: وفي جميع الاحوال سيعطي الاتحاد الاوروبي التطمينات بان الاتفاق سيكون محفوظا، ونحن ملتزمون به، وان سياستنا في التعامل مع ايران ستستمر على حالها.

وشددت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خلال لقائها وزير خارجية اميركا على التزام ومسؤولية الاتحاد الاوروبي بتطبيق خطة العمل المشترك، فيما رد ظريف بان ايران لم تكن بناقضة للاتفاق النووي من جانب واحد.