* لا أحد يريد شراً للبحرين وأي شيء يدفع بالوطن للتأزيم والقلق والخوف وغياب الأمن والاستقرار أمر مرفوض

* السلطات الخليفية تحكم باعدام مواطنيين والسجن المؤبد لآخرين مع إسقاط الجنسية لعشرة مواطنين متظاهرين

*عائلة السيد مجيد المشعل تشكو تردي وضعه الصحي في الانفرادي ونشطاء يحذرون من تدهور الوضع في البحرين

كيهان العربي - خاص:- لا تزال تواصل قوات نظام التمييز الطائفي التكفيري الخليفي الداعشي حصارها لمنزل رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم في قرية الدراز شمال البلاد، حيث تمنع المواطنين من الوصول الى منزله، معتبرة أن ما يجري هو بمثابة "إقامة جبرية"، ذلك منذ فجر 23 مايو / آيار الماضي .

كما تشدد قوات الكيان الخليفي الدخيل مدعومة بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي المفروض منذ عام، حيث اعادت انتشار قواتها الخاصة والأليات العسكرية المدرعة وقطع خطوط الاتصالات الانترنت لساعات طولة وحرمان الاهالي من مياه الشرب .

في هذا الاطار قال عالم الدين الشيعي البارز السيد عبد الله الغريفي، أن لا أحد يريد شراً للبحرين، مشدداً على أن "أي شيء يدفع بالوطن للتأزيم والقلق والخوف وغياب الأمن والاستقرار" هو أمر مرفوض.

ووصف العلامة الغريفي، أن ما حدث بالدراز على أنه "تجربة مرة"، مضيفاً أن "دماء تسفك هذه مسألة ليست بالسهلة، ما كنا نتمنى في شهر الله رمضان الكريم أن يكون هذا، كانت التوقعات أن يكون شهر الله بداية منطلق لتسامح، ولعلاج الأوضاع، فإذا لم نستطع في شهر رمضان أن نعيد كل حساباتنا، فمتى سنعيد تلك الحسابات".

ودعا الغريفي الحكومة والمعارضة إلى إعادة حساباتها للخروج من هذا الواقع المأزوم مؤكداً على أن لا مصلحة لأحد "في أن يبقى الوضع مأزوماً".

من جهة اخرى قضت المحكمة الخليفية، بإعدام اثنين من المواطنين المتظاهرين بتهمة قتل شرطي مرتزق في بلدة كرباباد، والسجن ما بين ٣ سنوات والمؤبد على آخرين، مع إسقاط الجنسية البحرانية على المتهمين الأول وحتى الثامن، والمتهم الثالث عشر.

وصدر حكم الإعدام بحق كل من سيد أحمد فؤاد العبار وحسين علي مهدي.

ويأتي هذا الحكم في سياق أحكام يومية تصدر عن المحاكم الخليفية، في وقت يرزح الآلاف في السجون الخليفية بتهم سياسية.

وتؤكد تقارير حقوقية بأن المحاكم الخليفية لا تستوفي شروط العدالة الكافية وفق المعايير الدولية، كما أن الأحكام تستند على اعترافات منتزعة تحت التعذيب

هذا وشكت عائلة رئيس المجلس الإسلامي العلمائي، السيد مجيد المشعل، لأمانة التظلمات تردي وضعه الصحي بعد إيداعه في الحبس الانفرادي، رداً على احتجاجه على مجزرة الدراز واقتحام منزل آية الله قاسم.

وقالت العائلة أن هناك مخاوف على الحالة الصحية للسيد المشعل، الذي حرم من وجبات الإفطار في الحبس الانفرادي، موضحة أنه بدأ يشعر بتنمل في الأطراف، كما صار يحرم من حقه في تلقي العلاج اللازم.

ومنعت السلطات المشعل وآخرين في الانفرادي من وجبات الإفطار بحجة "عدم وجود وجبات كافية"، ما اضطرهم لصيام يومين متتاليين.

وأكد نشطاء أن المشعل وآخرون يقبعون في غرف انفرادية درجات حرارتها منخفضة جداً، من دون أن يكون لديهم ما يقيهم من البرد القارس.

يذكر أن المشعل وهو رجل دين شيعي بارز، اعتقل على خلفية اعتصام الدراز المقام عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، ووجهت له تهم تجمهر وحكم بالسجن سنتين ونصف.

وكان المشعل هو من وجه دعوة للمواطنين بالاعتصام المفتوح أمام منزل قاسم، وهو الاعتصام الذي دام لـ 11 شهراً متواصلاً، لكن الداخلية قمعته بالقوة في 23 مايو/أيار الماضي، حيث سقط 5 شهداء وجرح المئات يومها.

دولياً، حذر نشطاء حقوق الإنسان من تدهور الوضع في البحرين، وقالوا: إن الدعم غير المشروط للولايات المتحدة للنظام الملكي، معزز بمناخ من عدم المحاسبة. ويرون نقطة تحول في الضمانات العلنية التي قدّمها ترامب لملك البحرين بشأن إنهاء "القيود".

من جانبه قال الشّيخ ميثم السلمان لموقع إن بي آر من بيروت إن "هذا كان ضوءًا أخضر للقمع المكثف لحقوق الإنسان ضد كل أشكال المعارضة في البحرين". وكناشط بارز من أجل حقوق الإنسان، وكشيعي، يقيم السّلمان في الخارج في بيروت حاليًا، بسبب مخاوف من اعتقاله في وطنه الأم. قريبه، المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، يقبع الآن في السّجن بسبب نشاطه من أجل حقوق الإنسان العام الماضي.

ويقول السّلمان إنّه "من المؤسف جدًا أنّ الرّئيس ترامب لم يتخذ موقفًا سواء في تذكير الحكومة البحرينية أو غيرها من الحكومات بشأن التزاماتها في حقوق الإنسان، وهذا يشير بشكل جلي إلى أن حقوق الإنسان ليست أولوية".

ففي عهد أوباما، تم وقف صفقة بيع مقاتلات إف 16 إلى البحرين. واشترطت وزارة الخارجية من أجل إعطاء موافقتها النهائية عند حصول تحسينات ملموسة في مجال حقوق الإنسان -وتحديدًا حماية حرية التّعبير والمساءلة عن الانتهاكات.

ويقول السلمان "إن ما قام به ترامب، أو إدارته، هو رفع هذا الشرط. وفي حين لم يتم إنهاء الاتفاق حتى الآن، من غير المُرَجح أن يوقفه الكونجرس".

وأضاف السّلمان أنّه "ما يحدث في البحرين ليس فقط قضية لحقوق الإنسان. ما يحدث في البحرين هو قضية جيوسياسية"، مشيرًا إلى التّنافس الإقليمي بين السّعودية السّنية وإيران الشّيعية.

ولفت أن "البحرين في وسط منطقة متوترة جدًا، تشهد تحالفات طائفية، وحروبًا مستندة إلى الهويات. ولذلك، حين تستهدف البحرين وتمارس تمييزًا منهجيًا ضد 65 بالمائة من الدّيموغرافية الدّينية [الشّيعة] وتسحب جنسية السّلطة الدّينية الأعلى بالنّسبة لـ 65 بالمائة من الديموغرافية الدينية، فمن الواضح أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من التّوترات- ليس فقط في البحرين، ولكن في منطقة متوترة جدًا".

ويقول السّلمان إنّ الغالبية الشّيعية مُهَمشة من المشاركة في المؤسسات الوطنية، بما في ذلك القضاء وقوات الأمن.

ويضيف أنهم "عُزِلوا وهُمّشوا من هذه المناصب لعقود، ولذلك، عندما يكون لديك شرطة تتعامل مع غالبية المواطنين في البلاد، وعلى الأرجح هناك أقل من 5 بالمائة من الشّيعة في الشّرطة، سيكون من الطبيعي جدًا ازدياد وتصاعد هذه التوترات".