طهران/كيهان العربي: تقدم العضو السابق في الفريق المفاوض حول برنامج ايران النووي "ريتشارد نفيو" والذي عرف بمهندس العقوبات الاميركية على ايران لدوره في اعداد العقوبات، تقدم في مقال باقتراحات لفرض عقوبات جديدة ضد ايران بالتزامن مع تنفيذ خطة العمل المشترك.

وصرح "ريتشارد نفيو" لموقع "هيل"، بانه وكأحد المؤيدين للاتفاق النووي ومجموعة 5+1، لايمانع من فرض عقوبات جديدة على ايران.

واستطرد "نفيو" والذي كان يشغر في فبراير 2013 رئاسة معاونية السياسات التنفيذية في وزارة الخارجية الاميركية بخصوص العقوبات، قائلا: "ان اميركا لم تخسر جميع آليات الضغط على ايران ولم تفقد حقها وقدرتها على اعمال حظر ممنهج ضد ايران بسبب الاجراءات الغير موائمة مع الاتفاق النووي او خارجا عن الاتفاق".

كما وادعى "نفيو" ان الايرانيين قد تقبلوا في الاتفاق النووي، انه في حال بقاء القلق حول الارهاب وحقوق الانسان ومسائل اخرى، فان انخراطهم بالاقتصاد العالمي سيواجه مشاكل عديدة.

واردف نفيو قائلا: "ان المفاوض الايراني يعلم ان لاميركا حق فرض العقوبات، وبالطبع بشكل اكثر محدودية من فترة قبل الاتفاق النووي".

وكانت وزارة الخزانة الاميركية، اصدرت بعد يوم من اجراء تنفيذ تعهدات 5+1، بيانا باضافة اسم شركات واشخاص جدد على قائمة العقوبات ضد ايران لاجل برنامجها المرتبط بالصواريخ البالستية. ومن ثم شدد مساعد وزارة الخزانة الاميركية "آدام زوبين"، على اننا اعلنا بصراحة بان اميكا ماضية في فرض العقوبات، التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي، وتشمل؛ دعم ايران للارهاب، وبث الفوضى في المنطقة، وانتهاك حقوق الانسان، ولبرنامجها بتطوير الصواريخ البالستية.

بدورها اعلنت المحكمة الاميركية العليا، وضع اليد على ملياري دولار من الاموال الايرانية المجمدة، استنادا على قرار الكونغرس وبتاييد الحكومة الاميركية. فيما يعتبر قانون عدم اعطاء تاشيرة الدخول للايرانيين من الاجراءات العدائية الاخرى لاميركا، والذي صودق عليه بعد الاتفاق النووي، ويهدف الى الحد من تطوير العلاقات الاقتصادية من ايران.

صحيفة "غلف تودي" نشرت نيسان العام الماضي، مقالا بخصوص عدم اقامة اي ارتباط مالي مع المصارف الكبيرة، تقول: "ان ايران قد ارتبطت بنظام السوئيفت على الورق فقط، ولم يحصل ذلك على ارض الواقع. وكانت البنوك الايرانية تلتاف، الى ما قبل الاتفاق النووي، على عقوبات السوئيفت عن طريق اطراف ثالثة الا ان هذا الامر قد تعقد بعد الاتفاق".

وهكذا جاءت العديد من القرارات بعد الاتفاق النووي، تصب في برنامج السياسة المعادية لايران، على سبيل المثال؛ مشروع قرار فرض عقوبات بذريعة الهجمات السايبرية، والدعم المالي للارهاب، واصدار قانون يحظر على ايران التعامل بالدولار، وكذلك فرض عقوبات بحجة البرنامج الصاروخي البالستي، وقانون اخذ حق ضحايا الارهاب، وعدم التسامح قبال الارهاب...

ان السياسة الانفعالية للحكومة "حفظ خطة العمل المشترك باي ثمن" قبال "النقض المكرر لخطة العمل المشترك" من قبل الجانب الآخر، تسبب في دخول الضغوط على ايران وزيادة العقوبات وتهديد المصالح القومية، في مرحلة اكثر تطرفا.