طهران - ارنا:- أكد رئيس البنك المركزي الايراني بأن وزير الاقتصاد والمالية لم يوقع على أي اتفاق سري مع مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسيل الأموال في العالم، والاتفاق الذي أبرمه الوزير علي طيب نيا كان متطابقا مع قرار المجلس الأعلى لغسيل الأموال في البلاد.

وشدد ولي الله سيف في حديثه لمراسلنا، بأن البلاد لم تتعهد بتاتا بتقديم معلومات مصرفية للآخرين، مشيرا الى أن علاقات ايران المصرفية مع سائر الدول والبنوك يجب أن تخضع لبعض المعايير لتستمر العلاقات، وان ايران لن تخرج بتاتا عن هذه المعايير.

ونبه الى أنه اذا كان من المفترض ان تضع قوانين جديدة فيما يتعلق بالعلاقات المصرفية فينبغي أن يبحث مجلس الشورى الاسلامي هذه القوانين ويصادق عليها، ولن يكون بوسع أي مسؤول تقديم التزامات خارج هذا الاطار.

واشار الى أن البنوك الايرانية لديها قوانين خاصة بها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، واذا وافقت مجموعة العمل المالي (FATF) على الاجراءات التي تتخذها البنوك الايرانية بهذا الصدد، عندها ستخرج ايران من قائمة الدول الغير متعاونة.

وشدد على أن البنك المركزي الايراني يفضل اقامة علاقات دولية مع سائر البنوك والدول ليثق العالم بالنظام المصرفي الايراني ويصل الى قناعة بأنه ملتزم بالقوانين الدولية.