في برنامج "الثامنة" الذي يقدمه الصحافي السعودي المخضرم داوود الشريان على قناة (MBC)، اعترف السيد محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط "ان بلاده كانت عرضة للافلاس في غضون ثلاث سنوات في حال لم تتخذ إجراءات بالتقشف وخفض الانفاق".

هذا الاعتراف يعكس توجها حكوميا سعوديا غير مسبوق يتناقض كليا مع سياسات "المكابرة" وكنس المشاكل تحت السجاد، جرى اتباعها طوال السنوات الماضية، فقد جرت العادة تجنب أي حديث من شأنه اظهار المملكة في حال الضعف المالي، او الاقتصادي، او السياسي، حتى لا "يشمت" بها البعض في دول الجوار، وحتى تظل صورتها قوية امام مواطنيها.

ولعل لجوء المملكة الى الاسواق العالمية لبيع سندات خزينة لجمع 17.5 مليار دولار لسد العجز في الميزانية، الذي يقدر بحوالي 87 مليار دولار هذا العام، يعد تطوراً غير مسبوق أيضا في دولة كانت عوائدها النفطية الشهرية تصل الى حوالي ملياري دولار يوميا.

إجراءات التقشف، وخفض النفقات التي تبنتها الحكومة السعودية، وتمثلت في خفض الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، وزيادة الرسوم، وتقليص علاوات ورواتب موظفي الدولة الكبار، مثل الوزراء وأعضاء مجلس الشورى (بنسبة تتراوح بين 15 – 20 بالمئة) تأتي على حساب المواطن السعودي والعمالة الأجنبية المقيمة التي يقدر تعدادها بحوالي ثمانية ملايين عامل وموظف.