كيهان العربي - خاص:- اعتبر آية الله الشيخ عيسى قاسم وكبار علماء البحرين استهداف فريضة الخمس تحت أي مسمى هو استهداف للمذهب. مؤكدين رفضهم المساس بحرية المذهب والتفاوض مع أي جهة في هذا الشأن المحسوم فقهيا ومذهبيا.

وجاء في بيان موقع من قبل الشيخ عيسى قاسم وكبار علماء البحرين، إن استهداف فريضة الخُمس وتحت أيّ مسمّى هو اعتداءٌ صارخٌ على حرية الممارسة المذهبية المكفولة وفق الميثاق والدستور ووفق كل المواثيق الدّولية.

ورفض علماء البحرين كل الرفض، أي مساس بهذه الحرية، كما أنهم لن يسمحوا لأنفسنهم أنْ يكونوا وكلاء عن الإمام الصادق (سلام الله عليه) في أنْ يتفاوضوا مع أيِّ جهة في هذا الشأن المحسوم فقهيًا ومذهبيًا.

هذا واعتبر محافظ المنامة هشام بن عبد الرحمن آل خليفة إقامة الصلاة في مسجد الإمام الصادق (ع) بمنطقة القفول في العاصمة المنامة مظهراً من مظاهر التجمعات الغير القانونية.

وعمدت السلطات على اغلاق مسجد الامام الصادق عليه السلام ومساجد اخرى لمنع اقامة صلاة الجماعة والجمعة.

وكان علماء البحرين قد أوقفوا صلاة الجمعة بسبب عدم توافر أجواء الأمن، في ظل هجمة واسعة تشنها السلطات على رجال الدين الشيعة، حيث استدعت أكثر من 8 للتحقيق، ومنعت إمام أكبر جوامع الشيعة بالدراز (الشيخ محمد صنقور) من الصلاة.

في هذا الاطار أعرب كيان آل سعود الوهابي عن دعمه لقرارات الكيان الخليفي التي استهدفت مؤخراً أكبر الجمعيات السياسية والدينية في البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أن بلاده تقف إلى جانب البحرين فيما تتخذه من إجراءات "للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي”- على حد تعبيره.

جاء ذلك بعد إعلان الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عن قانون يحظر الجمع بين العمل الديني والسياسي، ليليه استدعاء عدد من العلماء بينهم العلامة الشيخ محمد الصنقور ومنعه من إمامة أكبر صلاة جمعة مركزية. أتت هذه القرارات بعد سلسلة استهدافات طالت نشطاء حقوقيين، كان أولها ترحيل الناشطة زينب الخواجة إلى خارج البحرين واعتقال الناشط نبيل رجب وسجنه.

ويلاقي قرارات انتقادات واسعة من جانب منظمات حقوقية دولية ومحلية، وتتهم هذه المنظمات، وبينها "العفو الدولية”، سلطات البحرين بملاحقة من يتجرأ على التعبير عن مواقف نقدية بـ”سحب منهم أعز ما لديهم”، في إشارة واضحة إلى سحب حق المواطنة عن هؤلاء.

من جانب آخر ذكرت وسائل اعلامية :ان المحكمة الخليفية الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على (10) متهمين في قضية المشاركة في الاحتجاجات قضى بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثامن بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم الثاني والسابع مبلغ مائتي ألف دينار لكل منهما، وبمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمهما مبلغ خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن.

هذا واصدرت المحكمة حكماً بمعاقبة 13 متهماً بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة 22 متهماً بالحبس لمدة 3 سنوات عن تهم المشاركة في الاحتجاجات السلمية ضد السلطات.

هذا وتشهد غالبية مدن البحرين وبلداتها استمرار التظاهرات السلمية المنددة بجرائم الاضطهاد الطائفي وسياسة الكيان الخليفي والاحتلال الوهابي السعودي، مطالبة باسقاط آل خليفة ومعاقبة الجناة واطلاق سراح المعتقلين .

وعلى الرغم من الانتشار الامني المكثف للكيان الخليفي، لكن التظاهرات تنطلق هنا وهناك بكثافة ليل نهار خاصة في العاصمة البحرينية المنامة يرفع خلالها المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الاضطهاد الديني والطائفي الذي تمارسه سلطات التمييز والحقد الطائفي الخليفي.

وفي البلاد القديم، خرجت مسيرة منددة بالممارسات الطائفية للنظام البحريني بحق المواطنين، اما في باربار وبوري والمصلى ومناطق اخرى فقد طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الشعب من اضطهاد النظام.

وفي المقابل قمعت قوات النظام التظاهرات، حيث ظهرت مشاهد لحظة دهس آلية عسكرية لمتظاهر في سترة.