كيهان العربي - خاص:- اعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف غالب لقمان إن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اطلقت صاروخا بالستيا على قاعدة خميس مشيط العسكرية، ردا على استمرار العدوان والغارات الجوية على اليمن.

وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش واللجان الشعبية ما تزال ملتزمة بالتهدئة المعلنة في الـ10 أبريل/نيسان الماضي رغم استمرار غارات العدوان السعودي - الصهيواميركي الجوية التي تستهدف شعبنا الأعزل ومقدراته.

وأشار إلى أن عدد الغارات التي شنها طيران العدوان السعودي منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى اليوم بلغت أكثر من 94 غارة ، سقط على إثرها العشرات من الشهداء والجرحى.

وأضاف" إن الجيش واللجان الشعبية لم يستطيعوا الصبر أكثر على اعتداءات تحالف العدوان المستمرة فبات من الضرورة التصدي والرد على مثل هذه الغارات، ومن هذا المنطلق تم يوم الاثنين اطلاق صاروخ بالستي على قاعدة خميس مشيط العسكرية ما أدى الى تكبيد العدوان السعويد الوهابي خسائر كبيرة في العدة والعتاد كرد بسيط على استمرار الغارات الجوية على اليمن.

وقال العميد لقمان، نؤكد مجددا التزامنا بالتهدئة التي أعلنتها الأمم المتحدة، إلا انه في حال استمرار الغارات والاستفزازات والتحشيد فأننا محتفظون بحق الرد.

سياسياً، كشفت مصادر قريبة من مشاورات الكويت ان وفد الرياض رفض إصدار بيان مشترك باسم أطراف التفاوض تندد بسياسة ترحيل المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن، فيما اتهم ممثل حركة أنصار الله محمد عبدالسلام سلطات عدن بممارسة التمييز العنصري والمناطقي بترحيل المواطنين واصفا الخطوة بالكارثة الأخلاقية والإنسانية.

وأضافت انه تم في الجلسات مناقشة تثبيت وقف اطلاق النار وإعادة استعراض الرؤى المقدمة من الوفدين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اجتماع لوفد القوى الوطنية مع سفراء الدول الـ 18 الراعية للمشاورات في الساعة السابعة من مساء اليوم.

هذا وكان طالب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عارف الزوكا في افتتاح الجلسة بإصدار بيان مشترك يدين ماحدث في عدن وكررها ثلاث مرات، لكن وفد الرياض رفض ذلك رفضا باتا.

ويأتي ذلك وسط استمرار ترحيل المئات من أبناء المحافظات الشمالية من محافظة عدن في صورة تعكس الممارسات العنصرية التي خلفتها قوات الغزو والعداون السعودي الأمريكي منذ سيطرتها على المحافظة في يوليو الماضي.

وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت أمس الثلاثاء ربط كل مقررات اللجنة العسكرية والأمنية بالمخرجات المتوافق عليها في اللجنة السياسية، ما يشير إلى دعم رؤية الوفد الوطني بخصوص السلطة التنفيذية التوافقية.