طهران- فارس:- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أن أمن الخليج الفارسي والمنطقة يعتبر أمن الجميع، وأي إثارة للتوترات والأزمات ستعود بالضرر على دول المنطقة ويضمن أهداف نظام الهيمنة.

جاء ذلك خلال استقباله السبت وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي. وبحث شمخاني مع بن علوي، آخر التطورات في المنطقة؛ وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية.

وأشار شمخاني إلى العلاقات التاريخية العميقة والوطيدة بين البلدين التي أوجدت تقاربا منقطع النظير في العلاقات الإقليمية وقال: إن من أهم الأولويات في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في إيران تطوير العلاقات الشاملة مع دول الجوار والارتقاء بمستوى العلاقات البناءة على أساس توفير المصالح المشتركة.

ووصف شمخاني سلطة عمان بأنها دولة صديقة وشريكة وموضع ثقة الجمهورية الإسلامية بالمنطقة، وصرح : يجب عبر توظيف الأجواء ما بعد الاتفاق النووي بذل جهود مشتركة لرأب الصدع العميق بين العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي بين طهران ومسقط.

وأضاف شمخاني: أن الجمهورية الإسلامية ترى نفسها شريكة في معاناة المتضررين جراء الإرهاب والهجمات العسكرية غير المشروعة في المنطقة وتحاول على أساس مبدأ التعامل الإسلامي لتقديم المساعدة وتسوية الأزمات لتجنب زيادة الخسائر المادية والروحية في العالم الإسلامي

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: في الوقت الذي قد تم شطب الخيار العسكري من الأدبيات الاستراتيجية للتوصل إلى الأهداف السياسية، لا تزال تصر بعض دول المنطقة على متابعة التعاملات المخربة وغير المنطقية عبر السعي لإرسال القوات وتوفير المعدات العسكرية لإنقاذ الإرهابيين والمعارضة المسلحة.

وأضاف: أن أولويتنا هي احترام مطالب الشعوب وحقها في تقرير المصير مؤكدا أن الخيار العسكري في سوريا والبحرين وقصف الشعب اليمني ليس بإمكانه أن يغير إرادة الشعوب لاختيار سيادتها.

من جانيه، اكد وزير الشؤون الخارجية العماني ضرورة استخلاص العبر من التجارب الماضية وتجنب الممارسات التي تؤدي الى زيادة التوتر وتشديد الازمات، داعيا إلى الكف عن استخدام الطرق العسكرية في حل الازمات السياسية الراهنة على صعيد المنطقة.

وشدد يوسف بن علوي على تفعيل الطاقات الاقتصادية الاقتصادية بين سلطنة عمان والجمهورية الاسلامية الايرانية ، مبينا ان الموقع الاستراتيجي والسياسي والقدرات العلمية والتقنية والصناعية والمالية التي يحظى بها البلدان تفتح آفاقا واضحة في مجال التعاون الاقتصادي بين الجانبين وحصولهما على اسواق جديدة للصادرات.