طهران - كيهان العربي:- دعت خمس منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك لأوسع حملة استنكار ضد الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز البحرينية بتأييد حكم الإعدام بحق المواطنين محمد رمضان وحسين موسى اللذين وجهت لهما تهم ملفقة على خلفيات سياسية بقتل شرطي.

ولفتت المنظمات في بيانها الى أنّه على ملك البحرين أن يستجيب للنداءات الأهلية والدولية التي تدعوه إلى ايقاف استخدام القضاء كوسيلة لمعاقبة المعارضين، وداعية المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد التدخل لدى السلطات البحرينية لايقاف هذا الحكم المخالف لمعايير المحاكمات العادلة وشرعة حقوق الإنسان.

وأضافت: "إنّ اصدار هذا الحكم الذي اعتمد على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، في الوقت الذي لاتزال فيه السلطات البحرينية تمنع المقرر الأممي خوان مانديز من زيارة المنامة، وعدم محاسبتها للقادة والمسؤولين الأمنيين المتورطين بقضايا التعذيب والتي تسبب بعضها بمقتل عدد من المواطنين، فضلا عن الانتقادات الدولية الواسعة للمؤسسة القضائية التي تكرس سياسة الإفلات من العقاب.

واختتم البيان "إنّ أكثر من (3500) مواطن بحريني تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، ولم يتم محاسبة من تورط بتعذيبهم ومعاملتهم بأسلوب حاط للكرامة الإنسانية، بل تم ترقية بعض القيادات في رتب أعلى، على الرغم من أن بسيوني تقريره أوضح بأنّ مثل هذه الانتهاكات لم تكن لتحدث دون معرفة القيادات ذوي الرتب الأعلى”، مشيرا إلى أنّه من بين 43 قضية وجهت ضد العناصر الأمنية في قضايا القتل خارج اطار القانون تم اصدار الحكم في 9 قضايا فقط وخمس منها تم تبرأة المتورطين فيها”.

والمنظمات الموقعة هي: "منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان، المركز الدولي لدعم حقوق والحريات”.

دولياً، دعا (80) عضوا في البرلمان الأوروبي في رسالة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى رفع حظر السفر وإسقاط جميع التهم بشكل فوري بحق المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب.

وافاد موقع "مراة البحرين” يوم الخميس ان (20) منظمة غير حكومية دولية رحبت بهذه الرسالة، وأكدت على الدعوة لرفع حظر سفر السيد رجب ووضع حد للمضايقات القضائية الممارسة ضده.

وطالب البرلمانيو الاروروبيون بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الواردة في تقريرها لعام 2011، وبالتوصيات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل في البحرين عام 2012، ودعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين والتي تدين تحديدا "تجريم المعارضة وحرية التعبير” في البحرين، وسوء المعاملة وسجن المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين والسياسيين، بما فيهم القصر.