اوتاوا- وكالات انباء:- أنتج ناشطون في كندا فيلما وثائقيا باللغة الانجليزية حول السجون السرية والتعذيب في الإمارات بصورة عامة، عارضين قضية المعتقلين الليبيين في الإمارات الذين يحمل بعضهم جنسية الدولة الكندية التي يرى الناشطون أنها تقيم علاقات إستراتيجية مع دولة الإمارات على حساب حقوق الإنسان بصفة عامة وحتى على حساب مواطنيها.

والفيلم الوثائقي الكندي الذي بلغت مدته نحو 12 دقيقة مكثفة وشاملة، وكان تحت عنوان "الاعتقال التعسفي: الاختطاف القسري .. السجون السرية والتعذيب” ، بدأ بتحديد فترة اعتقال السلطات الإماراتية للمعتقلين من رجال الأعمال الذين يحملون الجنسية الليبية والكندية بين آب وآيلول 2014 على يد جهاز أمن الدولة، أمام عائلاتهم وجيرانهم بعد تفتيش منازلهم ونقلهم إلى سجون سرية في أبوظبي.

الفيلم الذي عرض صورا لناطحات السحاب في دبي و”مترو دبي” وبعضا من البنى التحتية المتطورة جدا إضافة إلى برج خليفة وبرج العرب وصولا إلى صورة قضبان حديدية لسجن في صورة حية مختزلا المشهد الذي يجري اليوم في الإماراتي إذ يريد الناشطون إظهار أن "هذا التطور المادي الكبير في الدولة يقوم على انتهاكات حقوقية مؤسفة للغاية”.

واستطرد الفيلم بالتأكيد أن عائلات المعتقلين أبلغوا المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها "أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش” باعتقال ذويهم واختفائهم قسرا ومنع المحامين عنهم ومنع الزيارات العائلية عنهم أيضا.

ورد الوثائقي الحقوقي أسباب اعتقال أمن الدولة الإماراتي المعتقلين الليبيين إلى تأييد الإمارات لحكومة طبرق التي تقود الثورة المضادة ضد ثوار طرابلس، وأن اعتقال هؤلاء الليبيين بسبب "تأييدها أحد أطراف النزاع هناك”.

الفيلم عدد المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الغربية الكثيرة وحتى الصينية التي تثير مسألة اعتقال رجال الأعمال الليبيين. ولا تزال السلطات الإمارات لا تستجيب لأي مناشدة بشأن إطلاق سراح المتبقي منهم بعد أن أفرجت عن بعضهم في وقت سابق.

وعرج الفيلم على "الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات”، والتي تشكلت بعد اعتقال هؤلاء المعتقلين، وقد أفادت الرابطة أن المعتقلين "يعانون من عدة أمراض سواء قبل الاعتقال أو أمراض جاءت نتيجة اعتقالهم والتعذيب الذي تعرضوا له مثل الصداع الشديد والذبحات الصدرية وآلام الظهر وتكسير الأسنان والأرجل”.

وعرض الفيلم صورا من التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون مثل الصعق الكهربائي والضرب المبرح على كافة أنحاء الجسم ورش المعتقلين بالماء البارد جدا.

الفيلم تطرق إلى تقرير المقررة الأممية "غابريلا نول” حول زيارتها للإمارات بشأن النظام القضائي والمحامين وأكدت ضرورة خضوع أمن الدولة الإماراتي إلى الإجراءات القضائية ومنع تدخله في القضاء ومنع جهات غير قضائية في النظام القضائي ككل.

وفي ذات الوقت سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش” الضوء على اعتقال الليبيين في الإمارات كاشفة جانبا من التعذيب الممارس على المعتقلين في السجون السرية في أبوظبي، وقالت ، إن على سلطات الإمارات التحقيق فورا في مصداقية أن عناصر أمن الدولة عذبوا معتقلين، ومحاكمة أي شخص مسؤول عن هذه الأفعال وخاصة التعذيب الذي وقع على المعتقلين الليبيين.

وتحدثت "هيومن رايتس ووتش” بشكل منفصل عدة معتقلين سابقين وأقارب من المعتقلين الحاليين، كانوا ضمن مجموعة من 10 رجال أعمال ليبيين اعتقلوا في الإمارات.

وتابعت "هيومن رايتس ووتش” بالقول أنه ما زال هناك 6 من الرجال الـ 10 محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، منهم مواطنان يحملان الجنسيتين الليبية والأمريكية، ومواطن يحمل الجنسية الليبية الكندية،ولم يتلق أي منهم المساعدة القانونية، وليس من الواضح إذا ما تم توجيه الاتهام إليهم رسميا بارتكاب أي جرم.

وقال "جو ستورك”، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: هناك أدلة قوية على أن لدى الإمارات منشأة خارج مدينة أبو ظبي، حيث تعذب قوات الأمن المعتقلين وتُبقي موقعهم سري، وأي اعترافات أو ما يسمى استخبارات تصدر عن هذا المقر ينبغي اعتبارها غير مقبولة وغير موثوقة.

كما قال أحد المعتقلين السابقين، بحسب المنظمة إن المحققين طلبوا منه توقيع محضر فيه تحريف فاضح لما قاله أثناء الاستجواب، ويورط زورا طرفا ثالثا في أعمال مخالفة.

"ستورك” أكد أنه:في ضوء اقوال متكررة وذات مصداقية تتحدث عن التعذيب في الإمارات، ورفض السلطات السماح بأي مساعدة قانونية للمحتجزين، على حكومات الولايات المتحدة وكندا وليبيا الدعوة علنا إلى الإفراج عن مواطنيها. عليها أيضا المطالبة بالمساءلة الكاملة عن هذه الادعاءات المقلقة حول التعذيب وغيرها من الجرائم التي ارتكبت ضدهم.