طهران-فارس:-أكد المدير التنفيذي لمنظمة التفتيش في البلاد اكبر سهيلي ان الاموال المجمدة، والتي سيتاح للحكومة الافادة منها تبلغ 20 مليار دولار وتمثل عوائد نفطية.

واضاف سهيلي امس الاحد، انه ليس جميع الارصدة الايرانية المجمدة في الخارج تعود للحكومة.

واوضح سهيلي ان الشخصية الاعتبارية للحكومة منفصلة عن الشركات الحكومية، حيث أن بعض الشركات الحكومية تملك ارصدة في الخارج، وقسم آخر من الارصدة يتعلق بالبنك المركزي الايراني، وقسم يتعلق مباشرة بالحكومة.

ولفت الى أن حصة السلطة التنفيذية من الارصدة المجمدة تقل عن 20 مليار دولار وتمثل عوائد نفطية، وعند تدفقها الى داخل ايران فان البنك المركزي سيستقطع حصة الصندوق الوطني للتنمية ووزارة النفط.

وبيّن أنه توجد 5 مليارات دولار في الهند والامارات و 22 مليار دولار بحوزة شركة نيكو (شركة النفط الايرانية).

واشار سهيلي الى انه من نحو 20 مليار دولار كأموال مجمدة في الخارج، تبلغ حصة صندوق الوطني للتنمية 20 بالمئة اي نحو 4 مليارات دولار.

يذكر أن ايران ومجموعة 5+1 الدولية توصلتا 14 يوليو /تموز الماضي الى اتفاق شامل لبرنامج العمل المشترك يقضي برفع شامل للحظر عن طهران ازاء تخفيض انشطة برنامجها النووي.