طهران- تسنيم-: قضت محكمة سويسرية بدفع غرامة مالية تصل قيمتها الى 1ر1 مليار دولار لايران كجزء من مستحقاتها على شركة نفط "اسرائيلية” وذلك بسبب نزاع بشأن مشروع نفطي مشترك يعود تاريخه لما قبل الثورة الاسلامية في 1979، وقال مصدر قضائي ان حكم الادانة صدر هذا الشهر بحق شركة "تاو” المسجلة في بنما وانه قضى بالزامها بدفع 1.1 مليار دولار لشركة النفط الوطنية الايرانية "نيوك”.

واوضح المصدر ان القرار اصدرته محكمة تحكيم في سويسرا وذلك بناء على دعوى تقدمت بها طهران في عام 1989.

وكانت الشركتان الايرانية "نيوك” و”الاسرائيلية” "تاو” وقعتا في 1968 اتفاقا لنقل النفط الايراني الى الاراضي المحتلة عبر البحر الاحمر وذلك إبان عهد الشاه المقبور.

وبحسب المصدر نفسه فان الشركة "الاسرائيلية” والتي تسمى خط أنابيب إيلات – عسقلان، وهي مشروع مشترك تأسس في 1968 لنقل النفط الإيراني إلى البحر المتوسط قبل الثورة الاسلامية، لم تسدد للشركة الايرانية مستحقات قدرها 450 مليون دولار هي جزء من قيمة العقد.

وعلى مدى عقد من الزمن، نقل الخط النفط من البحر الأحمر للتصدير إلى أوروبا. لكن منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 تطالب إيران بنصيبها من الأرباح والأصول التي بقيت في الكيان الصهيوني. ومنذ انهيار المشاركة، نمت الشركة وتتعامل حاليا مع النفط القادم من بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا. وهي محمية مثل ما تتمتع به أجهزة المخابرات "الإسرائيلية”.

لكن طهران - منحية جانبا رفضها منذ عقود الاعتراف بالكيان الصهيوني - عازمة على استعادة نصيبها من شركة أنابيب إيلات - عسقلان، وتتابع قضية تحكيم معقدة منذ 1994 في فرنسا أولا ثم سويسرا حاليا والتي نجحت اخيراً في الحصول على مبلغ 1.1 مليار دولار في محاكمها.