المنامة – وكالات انباء:- لا تتوقف التظاهرات في البحرين، في اصرار على المطالب الشعبية التي خرج بها البحرينيون إلى ساحاتهم في عام 2011، وتمسكاً بمطالب الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

فقد شهدت العديد من مدن البحرين وبلداتها، مسيرات حاشدة تضامنًا مع عالم الدين السعودي الشيخ نمر باقر النمر، وذلك تحت شعار "جمعة الغضب للشيخ النمر”، والتي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، ضمن فعاليّات "ثورة تأبى الانكسار”.

ورفع المتظاهرون في بلدات السنابس، الدّيه، الدراز، المعامير، الجفير، كرزكان، والبلاد القديم، سار، البلاد القديم، المصلى، المالكية وغيرها، صور الشيخ النمر ايضاً، مؤكّدين تضامنهم الكامل معه ومع أهالي منطقة القطيف التي تواجه أسلوب القمع من قبل القوّات السعوديّة، لمطالبتهم بالديمقراطيّة والحريّة، مثل الشعب البحرينيّ فضلا عن التنديد باستمرار اعتقال زعيم المعارضة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ على سلمان.

وفي الدراز، رفع المتظاهرون صورا لأمين عام الوفاق وشعارات تؤكد على استمرار الاحتجاجات، وردد المحتجون هتافات تطالب بالتحول نحو الديمقراطية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف التعذيب.

على صعيد متصل، قامت عناصر مرتزقة كيان التمييز الطائفي الخليفي يدعمها المركبات والمدرّعات العسكريّة التابعة لوزارة الداخليّة، بمهاجمة المتظاهرين السلميّين، وسط بلدة المعامير، حيث استخدمت القنابل والغازات السامّة، ما أدّى لحدوث حالات اختناق وضيق تنفّس بين الأهالي والمتظاهرين.

يذكر أنّ قوّات الأمن السعوديّة قد اعتقلت الشيخ النمر بتاريخ 8 يوليو/ تمّوز 2012، بعد أن طالب بإطلاق سراح المحتجين والسجناء، فيما أصدرت عليه محكمة سعوديّة لاحقًا حكمًا بالإعدام، بعد أن أسندت له تهم "الامتناع عن طاعة وليِّ الأمر، وقيادة احتجاجات ضدّ الحكومة، وحمل أسلحة”.

من جانب آخر اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان قرار السلطات البحرينيّة بإبعاد القياديّ في المجلس الإسلاميّ العلمائيّ الشيخ محمد خجسته، واﻷكاديميّ الدكتور مسعود جهرمي، وقاحة بالغة وضربًا بحقوق المواطنة، واستهتارًا فاضحًا بشرعة حقوق الإنسان.

وافاد موقع "منامة بوست” نقلاً عن بيان المنتدى امس الجمعة، أنّ قرار الإبعاد يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات السياسيّة واﻷمنيّة التي كرّست حالة اﻻضطهاد الطائفيّ في البلاد، ويفسّر عدم استجابة السلطة للطلبات المتكرّرة للمقرّر الأمميّ للحريّات الدينيّة بزيارة البحرين، بالإضافة إلى المقرّرين الخاصّين بحريّة التعبير والتعذيب.