طهران – كيهان العربي:- ابدى وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف عن احتمال مواصلة المباحثات مع ممثلي دول مجموعة "5+1" على هامش مؤتمر متابعة معاهدة الحظر النووي، وقال: من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية في ايران فان الادارة الاميركية هي التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق النووي، وان الخلافات الداخلية لا تعفيها من تنفيذ التزاماتها الدولية.

واكد الوزير ظريف في حديثه للمراسلين في نيويورك: ان الحظر والاتفاق لا يجتمعان معا ، وان اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه في لوزان ، ينص على رفع العقوبات بالتزامن مع تنفيذ الاتفاق النهائي.

وشدد بالقول : ان الهدف من هذه الزيارة هو المشاركة في المؤتمر الذي يعقد مرة كل خمسة اعوام لبحث الاركان الاصلية لمعاهدة الحظر النووي والتوصل الى وثيقة ملزمة ونهائية في هذا المجال.

واضاف وزير الخارجية: أن الجمهورية الاسلامية في ايران باعتبارها الرئيسة الدورية لحركة عدم الانحياز ، ستسعي خلال هذا المؤتمر لطرح ومتابعة مواقف الحركة.

وحول تداعيات الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية: ان الحظر والاتفاق لا يجتمعان معا، وان اطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه في لوزان ، ينص على رفع العقوبات بالتزامن مع تنفيذ الاتفاق النهائي.

وأكد: طهران تحمل الادارة الاميركية مسؤولية تنفيذ التعهدات الدولية مشددا على أن المشاكل الداخلية لأي بلد وحسب القوانين الدولية لن تلغي هذا الالتزام.

وتابع الوزير ظريف قائلا: اننا نتفاوض مع الجانب الآخر على هذا الاساس ونرغب بأن نسمع كما سمع اصدقاؤنا وربما نستمع الى المزيد من التوضيحات من الجانب الآخر خلال المفاوضات التي سنجريها في هذا الاسبوع.

ولدي اجابته على سؤال هل تم في المؤتمر الأخير الذي عقد في فيينا مناقشة موضوع الغاء الحظر بصورة شفافة، قال وزير الخارجية: لقد أعلنا منذ البداية أنه لايمكن الجمع بين الحظر والاتفاق وعلي الجانب الآخر اختيار واحدا من هذين الاثنين.

وأضاف: لقد توصلنا في مفاوضات لوزان الى اطار يتم بموجبه الغاء الحظر الاقتصادي والمادي وكذلك قرارات مجلس الامن ويحل محلها قرار يؤيد الاتفاق.

وأكد أن الاتفاق أساسي وتم التوصل الى نتائجه في مفاوضات لوزان معربا عن أمله بأن يتم التوصل الى اطار لكل المجالات التي تم الاتفاق عليها في لوزان أو الحلول التي اتفق عليها الجانبان ويتم تدوينه في المستقبل كي يتحول الى وثيقة تفاهم.

وفي جانب آخر من حديثه للصحفيين، اعتبر الدكتور ظريف، الكيان الصهيوني بانه العائق الاكبر امام تحقيق معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي".

واشار الى امتناع تل ابيب عن الانضمام الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية "ان بي تي" قائلا: ان هذا الكيان انتهك التعهدات الواردة في هذه المعاهدة الدولية.

واضاف: ان الاسلحة النووية التي يمتلكها الكيان الصهيوني وامتناعه عن التعاون مع المجتمع الدولي، يعدان من العقبات الاساسية امام تنفيذ معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية على الصعيد العالمي.

واعتبر وؤير الخارجية الايراني الكيان الصهيوني بانه الوحيد المنتهك لمعاهدة "ان بي تي" واضاف: ان احدى القضايا المهمة في مسار دراسة معاهدة "ان بي تي" هي سبل وادوات تطبيق المعاهدة على الصعيد العالمي وانطباق الكيان الصهيوني معها.