واشنطن – وكالات انباء:- أكد الرئيس الاميركي "باراك أوباما" وفي كلمته الأخيرة، أنه سيتمكن من تنفيذ اتفاقية نووية مع إيران برغم توقيع 47 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأمريكي (الغرفة الثانية في الكونغرس) رسالة مفتوحة لإيران يحذرونها من أن أي اتفاقية مع الولايات المتحدة ستسقط بانتهاء حكم اوباما في يناير/كانون الثاني 2017.

واعتبر الرئيس الاميركي، أنه من المثير للسخرية إلى حد ما رؤية بعض أعضاء الكونغرس يوجدوا قضية مشتركة مع المتشددين في إيران – حسب تعبيره، معتبرا انه تحالف غير عادي، ويجب التركيز على رؤية ما إذا كانت امريكا تستطيع الحصول على صفقة أو لا، ثم ستقدم القضية إلى الشعب الأمريكي.

بدوره قال "جو بايدن" نائب الرئيس الأميركي: إن محاولة الجمهوريين إفشال الجهود الدبلوماسية الخاصة ببرنامج إيران النووي "خطأ خطيرا"، محذرا من احتمال الخيار العسكري.

وقال "بايدن" في بيان نشره البيت البيض أمس الثلاثاء ، إن "المفاوضات الحالية تقدم أفضل الآفاق لسنين طويلة من أجل تجاوز الخطر الجدي الذي تمثله طموحات إيران النووية، ويعتبر تعطيل الحل السلمي خطأ جديا، خصوصا وأن الدبلوماسية مازالت تعمل".

كما أكد أنه بدون الدبلوماسية أو زيادة الضغط (على إيران) يزيد احتمال اللجوء الى القوة العسكرية، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه القوات الأميركية بمحاربة الدولة الإسلامية (داعش) – حسب قوله.

وذكر نائب الرئيس الأميركي بأن الغالبية الساحقة من الاتفاقيات الأمريكية الدولية تعمل دون مصادقة الكونغرس، مشيرا بهذا الخصوص، كمثال قريب على نجاح الدبلوماسية، الى الاتفاقيات الروسية - الأمريكية المشتركة إزاء حل مشكلة السلاح الكيميائي السوري.

هذا وندد البيت الابيض بشدة يوم الاثنين بالموقف الذي وصفه بـ "المنحاز" لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين وجهوا رسالة إلى طهران مفادها أن أي اتفاق نووي قد تعقده مع الرئيس باراك أوباما لن يستمر بعد أن يترك الحكم.

وكان 47 من الجمهوريين، من بينهم رئيس الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل، قد نشروا رسالة مفتوحة إلى القادة الإيرانيين جاء فيها "نحن نعتبر أي اتفاق يتعلق ببرنامجكم للسلاح النووي بدون أن ينال موافقة الكونغرس، وكأنه ليس سوى اتفاق تنفيذي بين الرئيس أوباما وآية الله خامنئي".

وتؤكد الرسالة أن غالبية كبرى في الكونغرس يجب أن تتبنى أي اتفاق دولي مع إيران، كما يجب الأخذ بالاعتبار فترة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ، إذ أن المجلس المقبل قد يعدل شروط الاتفاق في أي وقت – حسب الرسالة.

وأضاف الموقعون: "يستطيع الرئيس القادم إلغاء هذا الاتفاق التنفيذي بجرة قلم وبوسع الكونغرس مستقبلا تعديل بنود أي اتفاق في أي وقت"، موضحين أن ولاية أوباما تنتهي في يناير/ كانون الثاني من 2017 "فيما الكثيرون من بيننا باقون في مناصبهم لفترة أطول من ذلك، وربما لعقود".