القاهرة - وكالات انباء:- أكد الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل أن الدول الغربية متخوفة من التقاء القوات المسلحة مع الوطنية المصرية، مضيفاً في حوار على قناة "سي.بي.سي” المصرية أن ارتفاع منسوب الغضب لدى الشباب يعود إلى أن التغيير لم يكن عميقاً بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

واضاف الكاتب الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل، مساء أول من أمس، سلسلة حلقاته بعنوان "مصر أين..وإلى أين؟” المذاعة على قناة "سي.بي.سي” المصرية، في حلقة تحدث فيها عن جولته الأوروبية الأخيرة، ورؤيته للأحكام الصادرة في "محاكمة القرن” فضلًا عن طبيعة الخلاف الدائر بين أنصار ثورة 25 يناير، وأنصار ثورة 30 يونيو.

في بداية الحوار، تحدث الكاتب الكبير حول جولته الأوروبية الأخيرة، مؤكدًا في السياق ذاته على أن "سياسة الغرب تجاه مصر لم تتغير غير أن لديهم تخوفا من التقاء القوات المسلحة مع الوطنية المصرية”.

وتحدث عن قرارات غلق السفارات في مصر الأخيرة، مشيرًا إلى أن "هناك الكثيرين ممن يشعرون بظروف الانكشاف الذي نحن فيه، ويتصورون أن الفرصة أكبر للابتزاز؛ للحصول على أكبر قدر من الامتيازات”.

وتحدث هيكل حول الأحكام الصادرة في محاكمة "القرن” الشهيرة، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه، وهي الأحكام التي أثارت جدلًا واسعًا بالشارع المصري، مؤكدًا أنه "كان لا بد من محاكمة مبارك سياسيًا”.

لاسيما وأن عهد مبارك كان يمثل "دولة فساد وليس فساد دولة، وبالتالي لا يمكن أن تصل المحاكمة الجنائية إلى شيء، وبالتالي كان لا بد من المحاكمة السياسية والمجلس العسكري يسير في ذلك الطريق”.

وحول وجود قواعد لدى مصر حول "المحاكمات السياسية”، أوضح: "إذا لم يكن هناك قواعد لمحاكمة سياسية، فالثورة تفرضها، ولا بد أن نسأل أنفسنا، هل نحن في حالة ثورة أم في حالة قانون؟ علينا أن نعلم ما هي الثورة؟ هي إذا تجاوزت الأوضاع السياسية والاقتصادية حدود المعقول هنا الشعب يثور وحينئذ يتطلب الأمر تغيير الدساتير والقوانين”.

وانتقد هيكل قاضي محاكمة مبارك، قائلًا: "كيف تُعطي محكمة اختصاص لقناة تلفزيونية أن تكون هي صاحبة بث جلسات القضية، ولا أفهم أن يقوم قاض كما يقول إنه أجّرَ منزلا على حسابه ثم يطوف بمحطة فضائية في أرجائه، ولا أفهم أن يجلس على المنصة يوزع نياشين وشهادات”.

وأكد أن "هناك معلومات في القضية تشير إلى أن السياسة لها دور في هذه القضية، وأن هناك اعتبارات أمن قومي، بما لا يجعله قادرًا على الحكم فيها، بالتالي يتم رد القضية إلى جهة مختصة، تنظر فيها، حتى لو كانت في جلسات سرية”.

وأشار إلى أنه "في مقدور السلطات المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي، أن تؤكد على أن إجراءات المحاكمة تمت باحترام وشكل صحيح، لكن هناك قضايا سياسية مهمة، وبالتالي ستكون هناك لجنة تقصي حقائق حقيقية جدية، تقدم تقريرًا إلى مجلس النواب القادم، ليناقشه في جلسات سرية وعلنية حتى يقرر ما يمكن أن يقرره في هذا الشأن”.

في الوقت الذي تحدث فيه عن لقائه الأول مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، وانطباعاته عن ذلك اللقاء، لافتًا خلال حديثه أن المشهد السياسي المصري الحالي "يشهد عودة واضحة لرجال مبارك، وبطريقة تستدعي الشك”.

وحول طبيعة الخلافات الدائرة يبن أنصار ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وصف ذلك الخلاف على كونه "خلاف مصالح”، مردفًا: "الناس قد تختلف على الماضي، وعلى تفسيره، لكن تتصارع على المستقبل ومصالحهم، وما نراه اليوم هو أن 25 يناير تعني أن هناك ضرورة تغيير، ومن يرفض ثورة يناير ويرى أن 30 يونيو هي الحقيقة، أعتقد أنه يظلم 30 يونيو نفسها”.

وتابع: "أعتقد أنه على السيسي أن يثور على نظامه، إذ إنه يحتاج أن يطرح على الناس رؤية أوسع من المشروعات، فالمشروعات لها كل الاحترام ومشروعات قناة السويس شيء بديع والمكتتبون شيء بديع والناس تثق فيه وقد أعطته ما لم تعطه لأحد منذ عهد عبد الناصر، لكن هذا يحمله مسؤولية أكبر، وهي أن يقدم رؤية، وأن يقف بجوار ما يعتقد أنه صحيح”.

واختتم حواره بالتأكيد على أن معنى قيام الثورة أن القانون السائد في هذا الوقت لم يعد يكفي لتحقيق مطالبه، وبالتالي مجيء كل ثورة تضع قوانينها، ولا تقول القانون لكن العدل.