المنامة - وكالات انباء:- خرجت مسيرات تعبوية من مختلف بلدات البحرين تمهيداً لخروج تظاهرة مركزية كبرى اليوم الاربعاء بمناسبة عيد الشهداء في العاصمة المنامة.

وانطلق المتظاهرون من بلدات المالكية والبلاد القديم والديه وسترة وغيرها تحت شعار "وجهتنا المنامة" في مسيرات لتجديد العهد مع الشهداء.

وأكد المتظاهرون تمسكهم بحق القصاص من قتلة الشهداء، مشددين على مواصلة الحراك الثوري حتى تحقيق المطالب. وسجلن حرائر البحرين حضوراً كبيراً في مسيرات التعبئة.

وأكدت القوى الوطنية المعارضة في البحرين مواصلتها النضال السلمي دون توقف حتى تحقيق مطالب الشعب العادلة، ووصفت البرلمان الجديد بالصوري والفاقد للشرعية الشعبية.

واعتبرت قوى المعارضة، أن انعقاد البرلمان يعد تكريساً للازمة السياسية في البحرين، ودليلاً على استمرار النظام في الإستحواذ على السلطة، مؤكدة أن المؤسسات الفاقدة للصلاحيات الحقيقية تسببت بانهيار الوحدة الوطنية وانعدام الإجماع والتوافق الوطني في البلاد.

من جانبه، ندد ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين، بجريمة التجنيس السياسي التي يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً أنها ترمي لاستبدال شعب البحرين الاصيل بآخر دخيل.

ووصف الائتلاف، سياسة التجنيس بالجريمة الخطرة والكارثية على مختلف المستويات، وأكد ضرورة أن تتخذ الامم المتحدة والمنظمات الدولية موقفاً فورياً ازاءها، داعياً الشعب البحريني للاستعداد لإحياء الذكرى السنوية الرابعة للثورة.

من جهتها اكدت المعارضة في البحرين على استمرار النضال السلمي دون توقف حتى تتحقق المطالب العادلة والمشروعة والإنسانية لشعب البحرين.

وافاد موقع "الوفاق" كبرى حركات المعارضة البحرينية، ان هذه القوى قالت في بيان ان انعقاد المجلس الوطني، وعلى خلفية تعيين نصف عدد أعضائه بينما لم يحظ النصف الأخر المنتخب سوى بأقلية أصوات الناخبين، إنما يعتبر تكريسا للأزمة السياسية في البحرين، واستمرار الحكم في الاستحواذ على السلطة المطلقة بعيدا عن الارادة الشعبية وعبر الاحتفاظ بمؤسسات برلمانية صورية لا حول لها ولا قوة .

واكدت القوى الوطنية ان هذه المحاولة يشوبها العور القانوني والسياسي وفاقدة للشرعية الشعبية مع غياب التوافق والإجماع الوطني.

وشددت على ان الحالة القائمة لم تعد تمثل سوى مؤسسات هزيلة وفاقدة للصلاحيات التشريعية والرقابية الحقيقية والبعيدة عن الاجماع الوطني، مما يجعل من هذه المؤسسات عبءا على المواطنين وتعمل خلاف ارادته وطموحه لصالح طموح الحكم في التفرد بالسلطة بل وتوفر غطاء قانونيا لتفشي الفساد والسرقات وصدور التشريعات القمعية والمصادرة للحريات العامة كما رأينا خلال العامين الماضيين، علاوة على تصاعد ظاهرة التجنيس وتغيير الهوية السكانية لشعب البحرين وهذا ما كشفت عن جزء بسيط منه التصريحات الأخيرة للسفير الباكستاني في البحرين بحصول 30 ألف باكستاني على جنسيات بحرينية علاوة على وجود 5 آلاف طلب على قائمة الانتظار . كما سوف تكون هذه المؤسسات الفاقدة للصلاحيات الحقيقية سببا في غياب التنمية وانهيار الوحدة الوطنية وانعدام الاجماع والتوافق الوطني بشكل تام كونها لا تمتلك أي صفة تمثيلية شعبية لطرح مشروع وطني قادر على أخراج البلاد من أزمتها الراهنة، ومما سوف يؤدي إلى استمرار استنزاف البلاد.

وأكدت القوى المعارضة ان البحرين تحتاج الى مشروع سياسي يقوم على الاجماع الوطني ويحترم إرادة كل البحرينيين ويؤمن بالشراكة ويرتكز على دولة المواطنة والدولة المدنية الديمقراطية.