طهران - كيهان العربي:- اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية قرار توقيفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مغامرة مجنونة وغير محسوبة.

وقالت الجمعية في بيان لها إن الحكم الذي يحكم بالنار والحديد والبطش والاستبداد يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية، ومن خلال المشاريع والأحكام السياسية الانتقامية.

وأكدت الوفاق أنها مستمرة في المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الإنسان بدلاً من الحكم الاستبدادي الشمولي الذي يصادر إرادة الشعب ويحكم بشكل منفرد بالقبضة الأمنية والخيارات المنافية لأبسط حقوق الإنسان.

هذا وقرر القضاء البحريني تجميد نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة شهور بذريعة تعديل أوضاعها.

وقررت المحكمة اﻹدارية اﻷولى تجميد نشاط الجمعية وطالبت بتعديل أوضاعها وإزالة ما أسمتها المخالفات؛ مشيرة إلى تأجيل قضية جمعية العمل الديموقراطي وعد، إلى التاسع من الشهر القادم.

يذكر أن وزير العدل خالد آل خليفة رفع قضية طالب فيها بوقف جمعيتي الوفاق والعمل الديمقراطي وعد.

ففي خطوة خطيرة ، وتكريسا لسياساته القمعية، اقدم نظام ال خليفة الحاكم في البحرين ، على تجميد عمل "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية"، كبرى التيارات وحركات المعارضة السياسية البحرينية، لمدة ٣ أشهر وهي مغامرة مجنونة وغير محسوبة العواقب ، سبقت اجراء الانتخابات البرلمانية الصورية ، التي رفضها بقوة الشارع البحريني بمختلف طبقاته و انتماءاته داعيا الى الاستفتاء بدلا عنها .

وفي الاطار ذاته اكد القيادي في جمعية العمل الإسلامي "راشد الراشد" بأن القوى المعارضة في البحرين أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية والبلدية بسبب "وحشية النظام الخليفي”، مشدّدا على أن الشّعب "يسعى لتغيير النظام في البحرين”.

وقال الراشد: أن "الناس يشعرون بالإحباط مع فساد النّظام ووحشيته، وأن مشكلتنا الرئيسية في البحرين هو وجود الحكم الخليفي، وليس مسألة مطالب مشروعة للمواطنين فقط”.

واكد أن هناك "إجماعا بين الجمعيات السياسية والقوى المعارضة والشعب في البحرين على أن النظام الديكتاتوري الحاكم في البلاد فشل في الحفاظ على مصالح الشعب، وأنه يجب الإطاحة به”.

وأشار الراشد بأن الشعب يطالب بحق تقرير المصير، وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، تؤدي لإنتاج مجلس يعكس الإرادة الحقيقية للشعب.

وأوضح بأن إجراء استفتاء شعبي من شأنه أن يُثبت لهذا العالم بأن شعب البحرين يمكن أن يقرر سيادة بلاده، وأن النظام الحاكم لم يعد صالحا لحكم البلد، بسبب فساده.