المنامة - وكالات انباء:- وصف الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة في البحرين، ‏الانتخابات التشريعية المقبلة في المملكة بالمسألة الجزئية، مشيراً إلى أنها ليست مربط فرس الحل، فمشكلة البحرين أكبر من إجراء انتخابات أو عدم إجرائها.

وقال الشيخ علي سلمان في تغريدات على حسابه على "تويتر" إن ‏الوضع بحاجة إلى توافق سياسي بين الأطراف ، وإجراء انتخابات أو عدمه لا يغير الواقع.

وتوضيحاً لموقف المعارضة بشأن مقاطعة الانتخابات، لفت الشيخ سلمان الى أن ‏مشروع الحكم يقوم على تكريس الواقع الحالي القائم على الاستفراد بالقرار السياسي وإلغاء الارادة الشعبية بشكل كامل، موضحاً أن هذا المشروع ‏"أدخل البحرين في دوامة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية لا تنتهي.

وأضاف: ‏يحاط هذا المشروع بمسميات مفرغة من أي مضامين ديمقراطية على الأرض من قبيل دستور، انتخابات، مجلس نيابي وآخر بلدي، وتابع يصاحب هذا المشروع مشروع البندر سيء الصيت الهادف إلى حرب ضد مكون أساس من المجتمع حسب الوثائق المنشورة.

وذكر الشيخ سلمان بهيمنة الحكم على السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وما نتج عن ذلك من قمع وقتل وفتح باب السجون لآلاف المعارضين.

من جانبها نشرت الناشطة مريم الخواجة مقالا في صحيفة "الغارديان" البريطانية، تناولت فيه حادثة اعتقال شقيقتها الناشطة زينب من المحكمة وهي حامل في شهرها الثامن، وذلك بعد أن مزّقت صورة حمد عيسى الخليفة.

ونقلت مريم ما قالته شقيقتها أثناء ذلك من كونها تُمارس حريتها في التعبير السلمي عن رأيها، وأنها حرة ابنة حر، وقالت زينب بأن شقيقتها قد تواجه عقوبة قصوى بتهمة "اهانة الملك”، وذلك بالسجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار بحريني.

وأوضحت مريم بأن زينب انضمت "إلى قائمة كبيرة من المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد الذين يقبعون في السجون بالبحرين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان وانتقاد النظام”.

وأشارت مريم في المقال إلى اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، بعد وصوله البحرين في 1 أكتوبر "في أعقاب جولة في أوروبا”، وذلك بعد إدانته بإهانة "هيئة نظامية” في تغريدة على تويتر قال بأن الأجهزة الأمنية هي حاضنة فكرية لأعضاء من البحرين في تنظيم داعش.

وتطرقت مريم إلى اعتقالها من مطار البحرين في أواخر أغسطس الماضي، حيث احتجزها الضباط وقالوا لها بأنها غير مرغوب بها في البلاد، وتم إبقاءها في غرفة شديدة البرودة، وتم الاعتداء عليها بعد إيقاف الكاميرات الخاصة بهم.

وأكّدت مريم بأن إطلاق سراحها تم بسبب الضغط الدولي، وأشارت إلى الدور البارز لنبيل رجب في خلق الضغط الدولي على السلطات الخليفية لإطلاق سراحها، حيث سافر مع زملاء آخرين بلدانا أوروبية مختلفة، واجتمع مع عدد من المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية للإفراج عنها. وقالت مريم بأن الزملاء النشطاء والأصدقاء كتبوا لوسائل الإعلام، وجرى الحديث حول اعتقالها في البرلمان الأوربي، وتم العمل بجهد من أجل رفع موضوع اعتقالها إلى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقالت مريم بأنها عندما زارت مقر (انديكس) يوم الأربعاء الماضي، أخبرها الرئيس التنفيذي: "إنه من السخرية، والمحزن في نفس الوقت، أنه لم يكن هناك سوى شهر واحد منذ أن كان نبيل رجب جالسا في هذه الغرفة بالضبط، وهو يتحدث عن الوسائل المطلوبة لإطلاق سراح مريم. والآن، أنتِ جالسة هنا من أجل التفكير عن الوسائل الممكنة للإفراج عن رجب”.

وتحدثت مريم عن انطلاق العمل الحقوقي منذ العام 2010، وأنه "أصبح واضحا، وبشكل متزايد بالنسبة لي، أن الضغط الدولي على المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأقرب حلفاء البحرين، سيكون له تأثير”.

وأضافت مريم "للأسف، أصبحت حكومة البحرين في وضع مريح، على نحو متزايد، مع الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”، ورأت مريم أن "هذا الإفلات من العقاب” يعكس موقفاً عالميا صعباً من قبل المجتمع الدولي، وقالت مريم بأنه إلى حين حصول الضغط، فإن السلطات الخليفية "سوف تستمر في الاستهداف الممنهج للذين يمارسون حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشعب البحرين”، وأكدت بأنها سوف تستمر في عملها "رغم المخاطر التي نواجهها”، وقالت مريم بأن "القتال من أجل حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون هو القاعدة وليس الاستثناء”.