الحكم الذي اصدرته احدى المحاكم الجزائية السعودية بالامس ضد الشيخ باقر النمر يفتقد لابسط القواعد القانونية الدارجة في القضاء الدولي فكيف بك في القضاء الاسلامي لانه يفتقد لادنى مقومات العدالة والحقوق الانسانية. فالرجل لم يحمل السلاح ولم يرتكب اية جريمة حتى يصدر ضده حكم الاعدام الذي كان ساريا في القرون الوسطى لمجرد انه يحمل فكرا مغايرا فكل ما كان يحمله الرجل كلمة الحق التي نطق بها دفاعا عن الحريات العامة واحقاق الحق في بلده منعا للاستئثار بالسلطة والثروات من قبل العائلة الحاكمة، اضافة الى انه كان يدافع عن ثورة الشعب البحريني وحراكها السلمي وهذا قد يكلفه الاعدام.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك اليوم دولة في العالم تتجرأ وبهذا الشكل العلني السافر اصدار حكم الاعدام ضد شخص معارض ثبت على ارض الواقع نهجه ألسلمي واللا عنفي في المطالبة بحقوق شعبه، ما لم تكن متحصنة بالحماية الدولية والقوى الظالمة التي تدعمها دون تحفظ. واذا ما نفذ هذا الحكم الجائر لا سمح الله فان تداعياته الخطيرة ستلتف ليس على النظام فحسب بل على حماته ايضا.

فحكم القضاء السعودي ضد الشيخ النمر الذي لم يرتكب جريمة تستحق الاعدام هو "حكم سياسي بامتياز" وهو ظلم بحق الانسانية جمعاء وما نطق به الحاكم تحت عنوان "التعزير" يدلل على عجز القضاء السعودي على استناده لمادة قانونية لهذا الحكم بل لجأ لذلك لانه يترك الباب مفتوحا للقاضي ليجتهد في حكمه.

واذا ما مضى القضاء السعودي المدفوع من النظام لتنفيذ هذا الحكم اللاانساني بحق عالم دين لمجرد انه عمل بواجبه وما تملي عليه الشريعة الاسلامية في الدفاع عن حقوق الناس فان ذلك سيفجر الوضع في السعودية وربما لايستطيع احدا التكهن بما ستؤول اليه الامور من خلق فتنة طائفية تتجاوز حدود المملكة.

اوساط المعارضة السعودية اعتبرت قرار المحكمة الجزائية في الرياض تصعيدا متعمدا من صقور النظام لتعميق الازمة التي تمر بها المملكة خاصة مع ابناء المنطقة الشرقية وتخويفهم من أي تحرك مستقبلي للمطالبة بالحقوق عبر الاشهار باليد الحديدية الضاربة ظنا منهم بانهم يستطيعون قمعهم واسكاتهم من مواصلة الطريق.

وبعد اعلان الحكم الجائر والظالم ضد الشيخ النمر الذي كان محتجزا منذ سنين دون حكم قضائي، عمت موجة عارمة من السخط والاستنكار والتنديد داخليا وخارجيا مطالبين النظام السعودي بالافراج عن هذا العالم الجليل الذي حكمه الوحيد هو البراءة لسجله الناصع وخلوه من اية جريمة دراجة في العالم تستحق الادانة عليها.

ان النظام السعودي الغافل او المتغافل لم يلحظ في حساباته بان الشيخ النمر عالم دين لم يختص بشعب معين بل هو عمق للشعوب الاسلامية كافة وحوزاتها العلمية في ارجاء المعمورة فاي تماد او حماقة للنظام السعودي تكلف حياة هذا الرجل لاسمح الله ستقابل بردود فعل لايمكن التنبؤ بها ناهيك عن ردود فعل الاوساط الحقوقية والمجتمعات المدنية في العالم والتي ستحرج بالتاكيد حماته الدوليين خاصة الغربيين وتعريهم على حقيقتهم ومواقفهم اللااخلاقية واللاانسانية تجاه الشعوب الاخرى.