روعة قاسم

فيما يهتم التونسيون بحملتهم الإنتخابية النيابية استعدادا لاختيار نواب برلمانهم في السادس والعشرين من هذا الشهر، لتليها مباشرة الإنتخابات الرئاسية التي ستتم على دورتين، تأتي الأنباء من مدينة درنة الليبية لتتحدث عن لقاءات جمعت قيادات من تنظيمي أنصار الشريعة التونسي والليبي مع قيادات من داعش. و الهدف من هذه اللقاءات هو رغبة التكفيريين في تنظيم "داعش" في توحيد التنظيمات "الجهادية" في بلاد المغرب في تنظيم موحد تطلق عليه تسمية تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الإسلامي "دامس”.

وكان بعض أفراد من تنظيم أنصار الشريعة قد أعلنوا في وقت سابق مبايعتهم لأبي بكر البغدادي و مثلهم فعل ما يسمى "تنظيم جند الخلافة في أرض الجزائر” بمناسبة الإعلان عن إعدامه لرهينة فرنسي نهاية الشهر الماضي. ويتوقع عديد الخبراء أن يعلن أيضا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي انخراطه في مشروع داعش الذي تحركه أجهزة استخبارات مشبوهة لا تريد خيرا للمنطقة.

المكان الأمثل

ومن المتوقع أن تكون ليبيا مركزا لداعش في بلاد المغرب يتم فيه تجميع المقاتلين سواء من المتطوعين الجدد أو من العائدين من جبهات القتال في سوريا ممن انسلخوا عما يسمى "جبهة النصرة” و انخرطوا في صفوف داعش. وهؤلاء تحديدا هم الذين يعتمد عليهم تنظيم الدولة ومن يقف وراءه لتشكيل جيش جرار على أرض ليبيا المترامية والمقفرة من السكان مقارنة بالمساحة، والهدف منه هو زعزعة استقرار المنطقة وقلب أنظمة الحكم فيها.

وتبدو ليبيا المكان الأمثل لإنجاز هذا المشروع نظرا لضعف الدولة و عدم قدرتها على ضبط حدودها وعلى فرض الأمن في صفوف مواطنيها. كما أن التكفيريين في ليبيا باتوا أصحاب نفوذ وسطوة، بعد مساهمتهم في إسقاط القذافي، وهم ممثلون في مختلف المؤسسات وخصوصا المؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته مع إصرار نوابه على التمسك بالسلطة رغم انتخاب برلمان جديد.

علامة تجارية

ويؤكد البعض أن انضواء هذه الجماعات التكفيرية المغاربية تحت راية داعش ماهو إلا عملية بحث عن علامة تجارية لتسويق المنتوج من خلال استقطاب المزيد من الشباب المغرر به الذي سيكون حطبا لمعارك القوى المتحكمة بداعش وأخواتها. فتنظيم القاعدة الذي أعلنت ولاءها له تكفيرية مغاربية عديدة على غرار الجماعة السلفية للدعوة والقتال، لم يعد عنوانا جذابا بعد فقدان زعيمه و مؤسسه أسامة بن لادن، لذلك فالوقت قد حان لهذه الجماعات لتغير ثوبها، بحسب تأكيدات جل الخبراء والمحللين.

وحقيقة الحال أن العمل الجهادي الذي تدعيه التنظيمات التكفيرية في بلاد المغرب لا يعدو أن يكون سوى واجهة لأنشطة أخرى مخالفة للقانون لعل أهمها تجارة المخدرات. حيث يتعامل زعماء هذه التنظيمات مع الأباطرة اللاتينيين وخصوصا الكولومبيين الذين استقر معظمهم بغرب أفريقيا و خصوصا غينيا بيساو لإيصال منتوجهم إلى القارة العجوز عبر الصحراء الكبرى الإفريقية من خلال هذه الجماعات الخبيرة بالمسالك الصحراوية و ذلك بعد أن أحكمت أوروبا غلق سواحلها الأطلسية بوجه هؤلاء.

إجراءات صارمة

وتهدد إحدى هذه الجماعات التونسيين بمنع إجراء الإنتخابات من خلال استهداف الدولة التونسية بسلسلة من العمليات، وهو ما جعل وزارتي الداخلية والدفاع تتخذان إجراءات صارمة للحيلولة دون تحقيق هذه التنظيمات لأهدافها. فالحواجز المقامة والتفتيش الذي يشمل العربات المشتبه فيها يذكر التونسيين بالأيام التي تلت مغادرة زين العابدين بن علي للبلاد و بحالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها قبيل مغادرته و كذا بحظر الجولان.

فهناك حالة استنفار من الجميع لإنجاح الإنتخابات والوقوف بوجه الإرهاب الذي أرق المضاجع، لا فقط في تونس بل في كامل محيطها المغاربي.