طهران-ارنا:- أعلن مديرعام الشركة الوطنية لناقلات النفط في البلاد، 'علي اكبر صفائي' ان الاتحاد الاوروبي لم يطعن في قرار المحكمة الاوروبية العامة القاضي برفع الحظر عن هذه الشركة خلال الفترة المحددة اقصاها 70 يوما وعلى ذلك فقد تم رفع الحظر الاوروبي عن الشركة بالكامل.

وشرح صفائي امس الاثنين خلال مؤتمرصحفي تفاصيل رفع الشركة الوطنية لناقلات النفط عن قائمة العقوبات الاوروبية و اضاف ان هذه العقوبات فرضت في اكتوبر عام 2012 على الشركة.

واضاف ان الاتحاد الاوروبي فرض هذه العقوبات على الشركة لكونها شركة حكومية تعنى بتصدير النفط الايراني.

وتابع قائلا 'بما ان الاتهام لم يكن في محله فقامت ايران برفع دعوى الى المحكمة العامة في الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ و قدمت مايلزم من وثائق في هذا المجال مما انتهى الامر باصدار المحكمة قرار برفع العقوبات عنها.

واوضح انه كانت أمام الاتحاد الاوروبي مهلة اقصاها 70 يوما للطعن في قرار المحكمة و بما انه لم يرد هناك اي احتجاج فقد خرجت الشركة من قائمة حظر الاتحاد الاوروبي.

ووصف الشركة الوطنية لناقلات النفط بانها شركة عملاقة تنشط في مجال النقل الدولي و اضاف إن فرض العقوبات عليها كبدتها خسائر نعمل على التعويض عنها.

واستطرد بالقول ان الشركة الوطنية لناقلات النفط قادرة على نقل شحنات كبيرة من النفط لذلك لا يمكن ازالتها من اسطول النقل الدولي.

كمارفعت وزارة المالية البريطانية الحظر عن 6 مؤسسات واشخاص ايرانيين بمن فيهم جامعة شريف الصناعية.

وافاد موقع وزارة المالية البريطانية ان شركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية وشركة ' معلم ' للتامين وشركة سورينت ومصرف ' سينا ' كانت من ضمن المؤسسات التي شطبت من قائمة الحظر للوزارة.

واكدت وزارة المالية البريطانية في بيان لها ان الغاء الحظر على هذه المؤسسات تم بناء على الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ .

وكان الاتحاد الاوروبي قد فرض الحظر على هذه المؤسسات بناء على مزاعم بشان التفافها على الحظر المفروض على ايران بسبب برنامجها النووي.

وكان الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي لصالح هذه المؤسسات قد صدر بين 4 حزيران و3 تموز الماضيين.

واعلنت وزارة المالية البريطانية في بيانها : بما انه بعد شهرين من اصدار حكم المحكمة لم يقدم طلب لاستئناف الحكم فان هذا الحكم نافذ وبناء عليه يتم الافراج عن الاموال والممتلكات المتعلقة بالمؤسسات المذكورة .