ذكرت ذلك وسائل إعلام أميركية، مضيفة: أن لجنة مختصة في مجلس النواب الأمريكي وافقت في 24 تموز/يوليو على قرار يسمح للكونغرس الأمريكي بالتصويت على إحالة الرئيس باراك أوباما إلى المحاكمة. ثم أقرت اللجنة اقتراحاً يدعو إلى تقديم الرئيس أوباما للمحكمة بتهمة تجاوز حدود سلطته.

وكان جون بينر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، أعلن في نهاية حزيران/يونيو عزمه مقاضاة الرئيس الأمريكي باراك اوباما بتهمة تجاوز حدود سلطته التنفيذية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي. واتهم بينر الرئيس أوباما بعدم تطبيق القوانين بأمانة. وفي مؤتمر صحفي دافع بينر عن نيته في مقاضاة أوباما، بقوله إن الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس.

ومن ضمن القوانين التي اعتمدها أوباما ويرفضها نواب الحزب الجمهوري، مرسوم أصدره أوباما في عام 2012 يقنن أوضاع مقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية، وعدم التزامه بالمهلة الممنوحة لإنجاز قانون النظام الصحي، وصفقة مبادلة أسير أمريكي بأعضاء قياديين معتقلين من حركة طالبان دون إبلاغ الكونغرس.