ولفت الرئيس روحاني في كلمته بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد الخامنئي وكبار المسؤولين في البلاد ، ان الحكومة تعتمد الخطوط العريضة التي اعلنها سماحة قائد الثورة الاسلامية في مجال السياسة الخارجية وفي هذا السياق فان سياسة التخويف من ايران قد انهارت تماما.

واضاف: ان الراي العام العالمي قد ادرك جيدا بان ايران عملت وتعمل على صعيد نشاطاتها النووية بسلمية وشفافية ومن خلال برهنة هذا الامر فان اساس الذرائع ضد ايران قد انهار.

واكد انه ليس بامكان اية قوة فرض عقوبات جائرة ضد الشعب الايراني وذلك بذريعة مكافحة اسلحة الدمار الشامل واضاف: ان جدار العقوبات قد تصدع بشكل كبير وان الحكومة جادة في مواصلة مفاوضاتها النووية.

واكد رئيس الجمهورية ان الجمهورية الاسلامية في ايران لن تتراجع قيد أنملة عن حقوق الشعب الايراني في مفاوضاتها وقال: ان استراتيجيتنا هي الربح - الربح الا ان العدو اذا كانت له اطماع فان العالم يعلم بان مسؤولية الفشل المحتمل للمفاوضات ستتوجه صوب الاطراف الطامعة.

وشدد بالقول: ان اي قوة لا تستطيع فرض حظر غير قانوني على الشعب الايراني بذريعة مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل.

واعرب عن امله ان يدرك الطرف المقابل لايران انه كان قد سلك سابقا طريقا مسدودا "وان استراتيجيتنا تقوم على مبدأ ربح - ربح الا ان العدو اذا اراد الاستمرار في سياسة الاطماع فان العالم يدرك ان مسؤولية الانهيار الاحتمالي للمفاوضات تقع على عاتق من يعتمد هذه السياسة".

وفي سياق آخر وصف الظروف الراهنة التي تجتازها المنطقة بالصعبة وقال: ان رسالة الثورة الاسلامية تحمل مبادئ الاخوة والصداقة وتحقيق الوحدة بين المسلمين في العالم، وان هذه الرسالة قد طرقت اسماع شعوب العالم الا ان اصحاب النوايا السيئة لا يريدون لراية الاخوة التي تحملها الجمهورية الاسلامية في ايران ان ترتفع في البلدان المسلمة الاخرى.

واعرب عن اسفه لان عددا ضئيلا يمارس صنع الشقاق في العالم الاسلامي بمزاعم الجهاد حيث يعتمدون السلفية في افكارهم ويتلقون الدعم المالي من بعض البلدان والدعم السياسي من الصهيونية العالمية.

وشدد ان الجمهورية الاسلامية في ايران ستمضي قدما في طريق مكافحة العنف والوحشية والقتل وستحرز النجاح في هذا الطريق بفضل الله تعالى.

واشار الى التطورات الجارية في العراق وقال ان الجميع شهد كيف ان المرجعية الدينية في هذا البلد وقفت سدا منيعا في مواجهة الاستكبار ومؤمراته.

وفي سياق آخر اشار الى الوضع الاقتصادي في البلاد وقال ان الحكومة اعدت خطة لتحقيق الازدهار الاقتصادي ، على اسس الاقتصاد المقاوم وستثمر عن وضع نهاية لحالة الركود وتحقيق النمو.

واكد ان خطط الحكومة في مجال تحقيق النمو الاقتصادي لاتعتمد على نتائج المفاوضات بل ستنجح في تحقيق اهدافها في مختلف الظروف.

ولفت الى ان البلاد كانت تعاني من تضخم شديد خلال الاعوام الماضية الا ان الحكومة استطاعت، بدعم من المجلس والسلطة القضائية والمؤسسات الاخرى والمسؤولين والقوات المسلحة، القيام بخطوات طيبة للغاية على الصعيد الاقتصادي وخفض مستوى التضخم.

ووصف انخفاض التضخم بمعدل 31 نقطة خلال هذه المرحلة بالانجاز الاستثنائي.

وقال ان الحكومة لن تكتفي بهذا القدر بل ستنفذ خطوات اخرى وتخطط لخفض التضخم الى اقل من 25% خلال العام الجاري وايصاله الى مادون العشرة بالمئة في عام 2016.