وجدّد الشيخ سلمان خلال لقاء مفتوح في مأتم سار الكبير "رفضه لسياسة التمييز العنصري والطائفي التي تمارسها السلطات البحرينية ضدّ مكوّن أساسي، واضطهاد طائفة الشيعة في التوظيف والتعيين وكذلك استهدافه من قبل الأجهزة الأمنية"، مؤكداً، مواصلة الحراك الشعبي حتى يحقّق الشعب أهدافه في القضاء على التمييز والطائفية، وتقرير الشعب مصيره، وهي الأهداف التي انطلق من أجلها حراك 14 فبراير / شباط2011".

ورأى ، أنّ "لا جدوى في المشاركة في انتخابات إذا لم تفرز إرادة شعبية"، معلناً مقاطعة الانتخابات، "حتى توافق السلطات البحرينية على مطالب الشعب"، وتساءل عن "قيمة الانتخابات التي لا تفرز سلطات"، موضحاً أنّ "الانتخابات ليس لها قيمة إذا لم تفرز إرادة شعبية".

ولفت الشيخ علي سلمان الى أنّ "طريق التنمية في البحرين تتحقق مع إصلاح النظام السياسي"، مشيراً إلى أنّ "الاستفراد بالسلطة لا يمكن الاستقرار معه في البلد"، مشدّداً على ضرورة "إيجاد توافق سياسي لمواجهة التقلّبات الإقليمية والدولية، ولاسيما مع دخول المنطقة مرحلة اهتزاز سياسي"، معتبراً أنّ "الكيانات التي تقوم على الاستفراد تكون عرضة لهذه الاهتزازات".

وأوضح أنّ "الفكرة الرئيسية من المقاطعة هو استمرار نضال هذا الشعب، وأنّ هذه الشكليات لا تمثله، وبالتالي قد يستخدم النظام المشاركة من أجل الدعاية السياسية".

ميدانياً، نظّم البحرانيّون حملاتٍ تضامنيّةً مع المعتقلين في سجونِ آل خليفة، وذلك تأكيداً على مظلوميتهم واستمراراً في فضْح الانتهاكاتِ المنهجيّة التي يُمارسها الخليفيّون بحقّ السّجناء في شهرِ رمضان.

وتوجهت الحملاتُ للمعتقلين الذين يُعانون من ظروفٍ سيئةٍ في هذا الشّهر الفضيل، حيث أشارت مصادرُ من داخل السّجن بأنّ الأجهزة الأمنيّة تتعمّدُ التضييق على المعتقلين، وتنتقمُ منهم بحرمان عددٍ منهم من العلاج اللازم، إضافة إلى شُحّ الماء وانقطاع التكييف. ونقل أهالي للمعتقلين بأنّ هذه السّياسة تتمّ من غير أسبابٍ واضحة، مُرجِعين ذلك إلى عقيدةِ الانتقام التي تتربّى عليها أجهزة النّظام، لاسيما مع استمرار الحراك الاصلاحي عشية بدء شهرِ رمضان.

وعلى صعيدٍ آخر، واصلت القوّاتُ الخليفيّة العنصرية الطائفية مداهماتها لمنازل المواطنين، وشهدت بلدة الدّراز صباحاً حملة مداهمات لعساكر النّظام الخليفي والميليشيات المرتزقة، وتحدّثت مصادرُ عن حالة اختطاف للشّاب أحمد شاكر بعد اقتحام شقته السّكنيّة، فيما أبدى أهله خشيتهم على حياتهم مع انقطاع الاتصال عنه، وعدم معرفتهم بمكان احتجازه. وقد لجأت مجموعاتٌ شبابيّة في البلدة إلى رفْع أعمدة الدّخان تحدّياً لقوّات النّظام، وإعلاناً لبدء الفعّاليّات في هذا الشّهر، حيث أعلنت قوى ثوريّة تعليق النّشاط الثّوري يوماً واحداً لاستقبال شهر رمضان، حيث أعلنت القوى عزْمها على تصعيدٍ ثوريّ في كلّ السّاحات.

من جهة اخرى أكد والد الشهيد البحريني عبد العزيز العبّار أن الشهيد سيتم دفنه خلال الأيام القليلة بعد استلام جثمانه، وذلك "بسبب ظروف عائليّة صعبة”.

هذا، وكانت المصادر الإعلاميّة قد تناقلت أنّ (النائب) أحمد السّاعاتي اجتمع مع والد الشّهيد عبد العزيز العبّار، وتمّ الدّفع بالتّوقيع لاستلام جثمان الشهيد خلال اليومين القادمين، وذلك مراعاةً لشهر رمضان الكريم. وتحدّثت الأنباء بأنّ السّاعاتي التقى بالمعنيين عن التحقيق في مقتل الشهيد العبّار، وأخبروه بأن التقرير سيصدر قريباً. ووعدَ السّاعائي والد الشهيد بذكر الأسباب الحقيقية وراء استشهاد ابنه.

وطلب السّاعاتي من عائلة الشّهيد استلام جثمانه ودفنه، مع تعهّده بمتابعة التحصُّل على التقرير الذي يُثبّت سبب الوفاة.

وتحدّث الساعاتي عن ديباجاتٍ حول ما أسماها بنزاهة القضاء، وثقته ب”دولة القانون والمؤسّسات”، بحسب زعمه. وبناءاً على ذلك وافق والد الشهيد على تحريك إجراءات استلام الجثمان والدّفن، من غير التنازل عن التقرير الذي ينص على إصابة الشهيد بالطلق النّاري.

مصادر حقوقيّة أكدت لـ”البحرين اليوم” صحّة هذه الأنباء، إلا أنّ بعض الجهات الحقوقيّة أبدت شكوكها حيال الأمر، وذلك لجهة السّوابق التي ارتبطت بالأسلوب الكيدي للأجهزة الخليفيّة، بما فيها أجهزة القضاء والنيابة العامة، والتي يؤكّد ناشطون بأنها تابعة للأجهزة الأمنية وخاضعة لها.