د. عادل محمد عايش الأسطل

وكما هو معلوم بقيمته وفضله وقدسيّته لدى سكان الأرض عامة، فإنّه معلومٌ أيضاً لدى الإسرائيليين واليهود بخاصةً، كونهم أصحاب كتاب ولديهم عبادات دينيّة مقدسة، ويعلمون مدى أهمية تأدية شعائرها والأعياد والطقوس المختلفة المرتبطة بها، وتتبيّن أهميتها من تقديسهم لأنفسهم وتوراتهم وأعيادهم، حيث يتوقف كل شيء لديهم، وتنغلق كل أنحاء البلاد لمرور عبادة أو إِقبال عيد، علاوة على اطلاعهم مباشرةً على مدى الاهتمام الفلسطيني بقدومه، ومدى أهمية تأديتهم لشعائره وطقوسه بآدابه وأخلاقه.

كان قادة إسرائيل على اختلافهم، في اليمين واليسار، متديّنون وعلمانيّون، يُظهرون في كل مرّة، بأنهم يأخذون بعين الاعتبار حُرمة الشهر الكريم، في توجيه سياستهم العامة بالنسبة إلى الفلسطينيين تحت احتلالهم، بحجة احترامهم للإسلام وتقديرهم لمشاعرهم الإسلامية، وذلك بترخية قبضتهم الحجرية من على الكواهل والرقاب، وتسهيل سلوك السبل المُعاشة، والتمكين من الوصول إلى المقدسات وأماكن العبادة وما يتصل بأداء شعائره، الدينيّة الواجبة والروحيّة المستحبّة.

لكن، وكما هو معلوم، فإن كل تلك الإظهارات لا تتعدى الإطار النظري، ولا تنجح في التطبيق على الأرض، وكأنها تُعدّ للإعلام الخارجي فقط، كي تحُطّ شيئاً من الانتقادات والملاحظات التي تتلقاها إسرائيل في كل يومٍ وليلة، لقاء ممارساتها العنيفة ضد الفلسطينيين ومصالحهم. فكما في كل رمضان ومنذ عقودٍ مضت، لم نلحظ تغيّراً يُذكر مما يُروّج له الإسرائيليون في هذا الصدد، بل كل ما نشعر به، هو تكريس نفس السياسة المتبعة، إن لم تكن هناك زيادةً في تنفيذ سياسةٍ أعنف.

في ضوء تراجع الاهتمام الإسرائيلي بقضية المستوطنين المفقودين، بعد موجة البحث المكثفة المرفقة بكل أشكال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع، والتي كانت القيادة الإسرائيلية ترغب في حسمها قبل دخول رمضان، بسبب ضحالة الآمال في العثور عليهم أحياء، أو العثور على الخاطفين، ولِعلّة إرهاق الخزينة الإسرائيلية التي تم خرقها هدراً، وتلف الجنود إلى درجة الإعياء أيضاً، ما اضطر القيادة إلى إرجاع لواء المظليين إلى الجبهة السورية، وقيامها بتسريح كتيبة (الناحال) العاملة، والاكتفاء – كإبراز نجاحات محليّة على الأقل- بنشر أسماء متهمين فلسطينيين بتنفيذ عملية الاختطاف، فقد علا الجدال في إسرائيل هذه المرّة، حول الإعلان كما العادة، بشأن الحديث عن تمرير تسهيلات للفلسطينيين بمناسبة دخول الشهر المبارك، حيث أوضح من الإسرائيليين عن ضرورة أن تكون هناك تسهيلات، في حين عارضها آخرون، بسبب أن الأوضاع غير متاحة لتفعيل تسهيلات بشأنهم، لارتباطها بعملية البحث عن المفقودين، وطالبوا بضرورة أن يدفع الفلسطينيين ثمناً أعلى بدلاُ من تنعيمهم بالتسهيلات المُقترحة مقابل عملية الخطف، على الرغم من العلم، وبصورة مباشرة من أن الضرر أيضاً سيلحق بمواطنين فلسطينيين لا علاقة لهم بعملية الاختطاف.

من جهته أعلن (الكابينت) – المجلس الوزاري المصغّر-، عن عزمه اتخاذ إجراءات تيسيرية بحق الفلسطينيين بناءً على توصيات المستوى العسكري، إلاّ أنّه لقي معارضةً شديدة من قِبل وزراء في الحكومة في شأن تنفيذها، ومنهم وزير الاقتصاد وزعيم البيت اليهودي "نفتالي بينيت” الذي شدّد على أن يكون شهر رمضان هذا العام من حيث الضغط والتضييق على الفلسطينيين، ليس كما قبله. وأعلن في ذات الوقت نائب وزير الجيش الاسرائيلي "داني دانون”، عن معارضته الشديدة لتحقيق تلك الإجراءات كأمر واقعٍ أيضاً. ومن جهته اعتبر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي "آفي خاي أدرعي” بأن رمضان، ليس خطاً أحمر في وجه النشاط العسكري الإسرائيلي، الذي سيتواصل بلا حدود، وإن كان بوتيرة مختلفة تعتمد على الجهود الاستخبارية والعمليات المباغتة على الأرض، وأكّد ضبّاط عسكريون إسرائيليون على مثل ذلك القول.

وعلى أية حال، فإن التسهيلات الإسرائيليّة التي يمكن تحقيقها بحجة الشهر الكريم، ستنطبق فقط على أجزاء (غير مهمّة) في الضفة والقطاع، ومن ناحيةٍ أخرى ستكون ملائمة أكثر بالنسبة للعمليات العسكرية باتجاههما، حيث لن يشعر بتلك التسهيلات الكل من السكان، باعتبارها سائدة من قبل، من مثل تلك التي يتم بموجبها إعطاء تصاريح للزيارات العائلية، وتمديد ساعات العمل على الحواجز المُقامة على طرق الضفة، والسماح بدخول القدس خلال أيام رمضان والصلاة في المسجد الأقصى، وبالنسبة لقطاع غزة فإن الإجراءات متوقفة – كما هو ظاهر-، على هدوء النشاطات المُقاوِمة، لكن العمليات العدوانية ضد القطاع وحركات المقاومة على نحوٍ خاص، تقوم بها الآلة العسكرية الإسرائيلية على مدار الوقت وكلّما سنحت الفرصة.

هذه التسهيلات وفي حال سريانها – مع هزالتها-، هي في حقيقتها ليست مُعدّة للتخفيف عن السكان الفلسطينيين، كما ليست احتراماً لشهر رمضان باعتباره خطاً أحمر ويتوجب احترامه دينياً وأخلاقياً، وإنما سيتم تحقيقها تحت عناوين أخرى وكثيرة لدى الإسرائيليين، ومنها، تلافي الوصول إلى النقطة الحرجة أو أيّة نسبة يمكن أن تؤدّي إلى حدوث انفجار فلسطيني شعبي، يخرج عن ليس السيطرة الإسرائيلية فحسب، بل عن مؤسسة السلطة في رام الله، إلى جانب إعطاء صورة جيدة للغرب، ومن انتقدوا الممارسات الإسرائيلية، بأنها محدودة، وتشمل فقط (الإرهاب) بذاته، وليس السكان أو ما يتصل بهم، بالإضافة إلى التخوفات الآتية من حصول الفلسطينيين على قرارات مهمّة داخل هيئات الأمم المتحدة، وهم يرونهم يتقدّمون بشكاوي متتالية ضد عدوانيّتهم المُفرطة باتجاه الفلسطينيين بشكلٍ عام.

إلى الآن وإلى إشعارٍ آخر، – شهر رمضان ليس في الصورة لديهم- الآلاف من قوات الجيش وفرق البحث الإسرائيلية، تواصل نشاطاتها العسكرية في كافة المدن الفلسطينية، والتي طالت أرجاء الضفة الغربية ونالت خلالها أشكالاً من التنكيل والتخريب والإقدام على القتل والاعتقال وهدم البيوت والمنشآت، وتنفيذ عمليات سرقة ونهب، كما لا زالت الهجمات العسكرية الإسرائيلية تتوالى هنا، ضد المقاومة وسكان القطاع.