نامه اقتصاددانان کلی‌گویی و برای رفع تکلیف بود
کارشناس اقتصادی از نامه موسوم به اقتصاددانان انتقاد کرد و آن را شامل عبارت‌هایی کلی و تفسیرپذیر و فاقد دلالت‌های سیاستی و راهکارهای مشخص اجرائی دانست.
به گزارش کیهان، در حالی‌که مردم ایران در یک‌سال اخیر، شاهد اتفاقات ناگوار پی‌در‌پی حاصل از مماشات دولت با آمریکا به نام مذاکره، تعامل با منطقه و... هستند، جمعی از مدعیان اقتصاددانی و استادی دانشگاه که خود در گذشته مسئولیت‌های ارشد دولتی داشته‌اند، با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به آنچه «هزینه‌های سنگین جنگ» و «بحران‌های ساختاری در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و روابط خارجی» خوانده‌اند خواستار آزادی زندانیان سیاسی به‌عنوان پیش‌شرطی برای تأمین امنیت، ثبات و توسعه پایدار ایران شدند.
کارشناسان بسیاری در واکنش به این نامه، از حمله کور بیانیه‌نویسان به جای پاسخگویی در برابر سالها مسئولیت خود انتقاد کردند.
در این بین، حمیدرضا آذرمند، کارشناس اقتصادی نزدیک به اصلاح‌طلبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اغلب امضاکنندگان را از نزدیک می‌شناسم و برخی، از دوستان نزدیک من هستند. فارغ از محتوای متن، که در جای خود قابل تحلیل و تامل و بهره‌برداری است، نحوه طرح موضوع محل نقد جدی است.
وی افزود: اصولا به‌کار بردن گزاره‌هایی از جنس تغییر رویکرد نظام حکمرانی، اصلاح سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، شایسته‌سالاری و...، عبارت‌هایی کلی و تفسیرپذیر و فاقد دلالت‌های سیاستی و راهکارهای مشخص اجرائی است.
این مسئول سابق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه «مطمئنا هیچ مقام مسئولی برای خواندن چنین بیانیه‌ای وقت نخواهد گذاشت»، تأکید کرد: بسیاری از این گزاره‌ها اگر در نشست‌های تخصصی بین امضاکنندگان به بحث گذاشته شود، یقینا به اجماع و جمع‌بندی مشخص نخواهد رسید. در اغلب کشورها، اتاق‌های فکر و اندیشکده‌ها مسئولیت تدوین راهکارهای سیاستی مشخص را برعهده دارند و راهکارهای مذکور محصول سالها مطالعه و کار مستمر است.
آذرمند یادآور شد: بسیاری از این دوستان گرامی، سابقه مسئولیت در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرائی دارند. انتظار می‌رفت در زمان مسئولیت خود، بنایی پایه‌گذاری کنند که بتواند به طور مستمر برای رفع چالش‌های اقتصادی کشور راهکارهای تخصصی، قابل اجرا و مبتنی بر شناخت مسئله، ارائه نماید. وی افزود: صدور بیانیه و اتمام حجت کردن با سیاستگذار، اگر چه می‌تواند گامی در جهت رفع تکلیف و سبک شدن بار مسئولیت خبرگان جامعه باشد ولی مشکلی از جامعه حل نخواهد کرد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: کشور به مطالعات هدفمند، عمیق، مستمر و مبتنی بر شناخت مسئله نیاز دارد. اگر چنین مطالعاتی در دست باشد، مخاطب خود را خواهد یافت.