سرویس اقتصادی-

 

به گزارش کیهان، بازار کالاهای اساسی که از دوران دولت روحانی دچار هرج و مرج و جهش قیمتی شده بود با تلاش‌های دولت سیزدهم از نیمه سال 1402 به ثبات رسید و دولت رئیسی تلاش کرد قدرت خرید مردم را با افزایش دستمزدها، اعطای بسته‌های کالایی از طریق کالابرگ و... به قیمت‌ها نزدیک کند. در این دوره سه ساله علاوه‌بر تلاش برای افزایش دستمزدها و رونق بازار، نرخ تورم هم از 45 و هفت دهم به 34 و هشت دهم درصد کاهش یافت. بنابراین، اوضاع بازار همچنان در ثبات بود اما از تیر و مرداد، برخی قیمت‌ها تغییر کرد که ضرورت دارد به قبل از این ایام بازگردد.

گفتنی است، پزشکیان در ایام مناظرات انتخاباتی، از قیمت گذاری دستوری انتقاد کرد و خواهان حذف آن شد؛ اگر چه او بر رسیدگی به محرومان تاکید کرده و همچنان بر همان موضع است و حتی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را رد کرد اما پس از پیروزی وی در انتخابات، برخی با سوءاستفاده از موقعیت، به گران کردن کالاهای خود پرداخته و در توجیه کار خود، به حذف قیمت گذاری دستوری اشاره می‌کنند. 

 چند مثال

در برخی موارد، قیمت‌های درج شده روی بسته کالاها پاک شده و قیمت‌های جدیدی با برچسب، نقش بسته است. این دستکاری‌ها فقط در کالاهای خوراکی رخ نداده بلکه درباره طیف بیشتری از کالاها صورت گرفته است. مغازه داران، گرانفروشی‌ها و دستکاری قیمت کالاها را کار عمده‌فروشان اعلام می‌کنند و عمده‌فروشان بالعکس. 

به عنوان مثال اواسط مردادماه بود که بسته چای 100 گرمی یک نشان معتبر با پاک شدن قیمت چاپی و زدن برچسب قیمت، از 57 هزار تومان، یک‌شبه به 75 هزار تومان افزایش یافت؛ در حالی‌که بسته نیم کیلویی آن در فروشگاه‌های معتبر همان قیمت قبل بود. این اتفاق برای تخم‌مرغ هم که مازاد تولید در کشور دارد افتاده و در حالی‌که دانه‌ای 4500 و شانه‌ای (30 تایی) 130 هزار تومان بود به دانه‌ای پنج هزار و شانه‌ای 145 هزار تومان رسید. 

البته قیمت تخم مرغ در بازار میوه و تره بار و فروشگاه‌های معتبر، به قیمت مصوب است و خرید تضمینی آن از سوی دولت با قیمت کیلویی 58 هزار تومان (شانه‌ای 110 تا 116 هزار تومان) انجام می‌شد که همچنان ادامه دارد. 

گذشته از افزایش قیمت کود که با ابلاغ رسمی صورت گرفت؛ برخی خودروسازان هم با سوءاستفاده از موقعیت و در سکوت وزارت صمت، به افزایش قیمت روی آوردند که با دستور رئیس‌جمهور ملغی شد.

 گران‌سازی سکوها

برخی سکوها و سایت‌های اینترنتی و مجازی هم با قیمت سازی در همه کالاها و خدمات، بازارها را به هم می‌ریزند. قیمت سازی این سایت‌ها و سکوها در بازار مسکن و اجاره، به افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش واحدهای خالی دامن زده است. به نظر می‌رسد این سایت‌ها از سوی ذی‌نفعان بازارها، بخصوص بازار مسکن هدایت می‌شوند.

این سایت‌ها و سکوها، موجب افزایش بهای مسکن و اجاره، بسیار بیش از توان خریداران واقعی و مستاجران شده و موجب خالی ماندن این واحدها شده‌اند. البته در محله‌های شهرها(به غیر از محله‌های برخوردار)؛ از هر پنج مشاور املاک، بالاخره یکی پیدا می‌شود که قیمت منصفانه به فروشنده و خریدار یا موجر و مستاجر بدهد تا هر سه طرف یک معامله سود عادلانه ببرند. 

برخی از همین مشاوران املاک منصف معتقدند بیشتر مستاجران جابه‌جا شده یا تمدید کرده‌اند و به همین دلیل معمولا در شهریورماه، نرخ رهن و اجاره پایین‌تر از اردیبهشت تا اواخر مرداد است. البته موردهای اجاره هم از کیفیت پایین‌تری برخوردارند.

 نیاز فوری کشور

دولت باید با استفاده از ابزارهای مختلف با گرانفروشان برخورد کرده و قیمت‌ها را به نرخ مصوب و شرایط قبل از مردادماه بازگرداند. در این زمینه رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت چهاردهم فرمودند: «رعایت اولویت‌ها، ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم، ببینیم اولویت‌ها چیست، چه اولویت‌های کارهای زیرساختی و اساسی، چه اولویت‌های کارهای فوری دو نوع اولویت داریم، بعضی از اولویت‌ها مربوط به مسائل فوری است، باید اینها را در جامعه به یک شکلی به صورت مناسبی اینها را باید حل کرد. مسئله گرانی، تورم و امثال اینها؛ بعضی از مسائل، مسائل زیرساختی است، اگر چنانچه امروز نکردیم، ۱۰ سال دیگر باید شروع کنیم.»

غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته، با بیان اینکه امنیت غذایی کشور جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی است، درباره تنظیم بازار محصولات کشاورزی اظهار داشت: «نباید از تنظیم بازار غافل شویم؛ سفره و معیشت مردم و در دسترس بودن غذا بسیار مهم است و باید تنظیم‌گری داشته باشیم.»

او افزود: «استفاده از سامانه‌های هوشمند برای توزیع مواد غذایی که برای آنها یارانه اختصاص می‌یابد یکی از روش‌های تنظیم بازار است تا این قبیل کالاها با همکاری وزارت رفاه به دست نیازمندان برسد.»

وی، حذف واسطه‌ها برای دسترسی آسان مصرف‌کننده به کالاهای کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و افزود: «باید فاصله قیمتی از مزرعه تا سفره کاهش یابد و به یک سود عادلانه برای تولیدکننده برسد.»

 موضع امیدوارکننده

 معاون اول رئیس‌جمهور

وزارت صمت در بُعد تجارت، نقش بسزایی در تنظیم بازار دارد. برخی کالاهای صنعتی همچون لوازم خانگی، خودرو و وسایل آن مثل لاستیک و حتی صنایع غذایی جزو کالاهای ضروری محسوب می‌شود و حذف قیمت گذاری دستوری آنها الزامات و شروطی دارد. 

البته موضع اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره خودروسازان داخلی، مایه امیدواری شد اما به شرطی که اقدام عملی صورت بگیرد. محمدرضا عارف، ضمن انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی و شرایط پیش فروش خودرو افزود: در حالی که خودروهای داخلی ما مصرف بالایی دارند بحث درباره آزاد سازی نرخ سوخت معنایی ندارد. متاسفانه کمک‌هایی که در دهه‌های گذشته به صنعت خودروسازی شده است؛ ظلم در حق صنعت بوده است. خودروسازان بارها وعده دادند که کیفیت خودروها اصلاح خواهد شد اما واقعیت این است که بهبودی اتفاق نیفتاده است.

او ادامه داد: خودروسازان، مردم را با وعده‌ها و پیش فروش‌هایشان سرکار می‌گذارند، ‌در حالی که وظیفه ماست که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تامین کنیم.

  شروط حذف قیمت گذاری دستوری

البته وزیر صمت، معتقد به حذف قیمت‌های دستوری است که درباره کالاهای رفاهی و غیر اساسی مطلوب است اما در کالاهای اساسی، موجب ایجاد زحمت زیاد برای مردم و حتی دولت می‌شود؛ چرا که هر افزایش قیمتی، هزینه‌های دولت را هم بالا می‌برد. حذف قیمت گذاری دستوری کالاهای رفاهی که بعضا به وسایل ضروری مردم تبدیل شده، باید با آزادسازی واردات و کاهش یا حذف تعرفه واردات کالای خارجی در قیمت‌های مختلف، مناسب همه دهک‌ها و به تعداد مؤثر بر بازار، صورت بگیرد تا بازار رقابتی شود؛ مثل خودرو.

نظارت بر کف بازار کالاها و خدمات معیشتی همچون خوراکی‌ها، اجاره و از این قبیل، یک کار دائمی، هر روزه و پرزحمت است که بخش خصوصی انگیزه آن را ندارد. اگر دولت، دست از تصدی‌گری کالاهای رفاهی همچون مبل، لوازم خانگی غیرضروری و از این قبیل بردارد و با تسهیل واردات و صادرات این نوع کالاها، موجب رقابت شود و بخش خصوصی واقعی را به طرف آنها سوق بدهد؛ می‌تواند تمرکز خود را بر بازار کالاهای اساسی و ضروری مردم و همچنین ادامه بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان بگذارد. 

بازار کالاهای اساسی و معیشتی و بحث قیمت و اجاره مسکن، صرفا با نظارت دولت سامان نمی‌یابد بلکه دخالت دولت لازم است اما دولت اخیراً و تحت فشار افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، خود را مشغول حواشی سیاسی کرده و حل اولویت‌های کشور که صدر آن، مسائل خرد و کلان اقتصادی است را به حاشیه رانده و لازم است که آن را به متن توجه و تصمیم‌گیری خود بازگرداند.