این روزنامه در تحلیلی نوشت: حدود 70درصد رأی پزشکیان مربوط به خود اوست و شاید 30درصد، ماحصل تلاش‌های ستاد و هواداران او. اما اگر قرار باشد دولت او، موفق باشد، این نسبت باید کاملاً برعکس باشد. یعنی حدود 70، 80درصد توفیق او، وابسته به تیم و همکارانی است که برمی‌گزیند. بحث انتخاب کابینه بسیار مهم است و شاید مهم‌‌تر از خروجی این بحث، فرآیندی است که برای این انتخاب طی می‌شود.

مطالبه اول، بالا نرفتن میانگین سن دولت است! یکی از مهم‌ترین اقدامات شهید رئیسی پایین ‌آوردن میانگین سن دولت و شکستن حلقه تنگ و بسته مدیران نسل اول انقلاب بود. به نظرم به عقب نباید برگشت! پزشکیان نباید میانگین سن دولت را بالا ببرد. عمل به این مطالبه، آسان‌تر از عمل به شرط سنی برای وزراست که در اخبار آمده بود.

مطالبه دوم سقف و کف قائل‌شدن برای برخی شاخصه‌هاست. سقف استفاده از وزرای روحانی، حداکثر سه نفر باشد. سقف استفاده از وزرای خاتمی، حداکثر سه نفر باشد. ضمن احترام به هر دو بزرگوار و دولتمردان‌شان و دفاع تمام‌قدی که از هر دو دارم، بناست دولت اول پزشکیان تشکیل شود، نه دولت سوم روحانی یا خاتمی!

پیشنهاد اول، فراخوان‌ دادن به نخبگان و متخصصان و همه کسانی است که خود را شایسته قرار گرفتن در پست‌های مدیریتی می‌دانند برای اینکه رزومه‌های خود را در سامانه‌ای بارگذاری کنند. به دلایل متعدد، متأسفانه بسیاری از شایستگان، فرصت و امکان حضور در دولت را نیافته‌اند. چنین فراخوانی می‌تواند یک بانک اطلاعاتی خوب از نخبگان و شایستگان در اختیار دولت قرار دهد. چنین ایده‌ای را شهید رئیسی نیز در ابتدای دولتش اجرا کرد. نمی‌دانم نحوه اجرا و بازخوردش چه بود. می‌توان آن تجربه را بررسی و اصلاح ‌و در صورت ارزیابی موفق ‌بودنش، از آن استفاده کرد.

پیشنهاد دوم، فراخوان‌ دادن به همه احزاب، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگراست تا کابینه پیشنهادی خود را به رئیس‌جمهور معرفی کنند. این فراخوان می‌تواند مناسبات حامی‌پروری حاکم بر کمیته‌های تعیین مصادیق وزرا را کمرنگ و ضعیف کند. به جای اینکه رئیس‌جمهور یا اطرافیانش از بالا تعیین کنند که چه کسی به نمایندگی از چه جریانی در کابینه حضور داشته باشد، با پرسش از خود گروه‌های سیاسی و مشارکت‌شان، نماینده‌شان در کابینه تعیین می‌شود. اگر بنا باشد رئیس‌جمهور به وعده‌هایش در استفاده از همه ظرفیت‌های انسانی کشور عمل کند، اکتفا به مکاتبه با احزاب اصلاح‌طلب هدف ایشان را محقق نمی‌کند. پیشنهاد سوم، تعریف سازوکاری برای شناسایی مدیران موفق بنگاه‌های بزرگ در بخش خصوصی است. این‌گونه نیست که قحط‌الرجال باشد و پزشکیان ناگزیر از انتخاب از حلقه بسته‌ای از مدیران نسل اول اصلاح‌طلبان باشد. 

در همین حال روزنامه آرمان در تحلیلی با عنوان «چرا هماهنگی در تیم اقتصادی مهم است؟»، نوشت: فرمانده باید ایده داشته باشد. مهم‌ترین عامل ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌تواند به این دلیل باشد که شخص رئیس‌جمهور دست‌فرمان اقتصادی مشخصی ندارد تا بتواند بر اساس آن، دست به انتخاب اعضای مؤثر تیم اقتصادی بزند. در این حالت عموماً اعضای تیم اقتصادی به دلایلی متفاوت، نظیر بده‌بستان‌های سیاسی تعیین خواهند شد. اما هر عضو کابینه یا نهادهای وابسته به آن هنگامی که در مسند اجرا قرار گرفت، نمی‌تواند بر اساس منطق بده‌بستان سیاسی امور اقتصادی را تمشیت کند و به اجبار راهی مشخص و ایده‌ای معین را پیگیری می‌کند که لزوماً در هماهنگی با دیگر اجزای تیم اقتصادی نیست. نقش معاون اول در تصمیم‌گیری درباره امور اقتصادی، جز اختیارات قانونی تا حد زیادی بستگی به تاکید رئیس‌جمهور دارد. برای نمونه در دولت سیزدهم رئیس‌جمهور تاکید داشت که امور اقتصادی حتماً از مسیر هماهنگی با معاون اول پیگیری شود. در دولت روحانی دوره‌های متفاوت وجود داشت و برای نمونه اسحاق جهانگیری از موقعیت خود به عنوان معاون اول به شدت ناراضی بود و از دخالت دیگر افراد در امور خبر می‌داد.

دولت مجموعه‌ای اجرائی است اما درون آن بخش‌هایی بیشتر به برنامه‌ریزی نزدیک هستند و بخش‌هایی به صرف اجرا‌. وزارت اقتصاد بیشتر برنامه‌ریز است، سازمان برنامه و بودجه همین‌طور و بانک مرکزی چیزی میان این دو است‌. اما وظیفه اصلی سازمان برنامه و بودجه یعنی نگارش بودجه سنواتی و نیز وظیفه و دلیل دیگر زایش آن، یعنی نگارش سند بالادستی بودجه، برنامه‌های عمران و سپس توسعه بلندمدت، این سازمان را عملاً با همه، به ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درگیر می‌کند.

جدا از وظایف مشترک، برخی وظایف وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه در صورت نبود هماهنگی ممکن است سبب درگیری و دلخوری و قهر و استعفا شود. اختلاف نظر بر سر امور ریز اجرائی جداً ممکن است باعث دردسر شود. اگر بانک مرکزی را به این مجموعه اضافه کنیم به نظر می‌رسد ایجاد حرکت هماهنگ اقتصادی اصلاً منتفی است حالا هر چقدر هم همه هماهنگ باشند؛ تازه اضافه کنید که وزارت صمت و وزارت کشاورزی اصلاً بی‌اهمیت نیستند. عملکرد سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی در امور ریز، که برخی موارد آن ذکر شد نتیجه رویکرد کلی آنها با امور اقتصادی است و ناهماهنگی در آنها جداً معضل‌ساز به ویژه برای دولتی است که باید در ۱۰۰ روز اول یک آس بموقع زمین

بزند.