روزنامه وطن امروز با طرح این سؤال و با اشاره به مواضع اخیر روحانی که از فرار به جلو حکایت می‌کند‌، نوشت: با نگاه ساده‌ای به آمارها می‌توان دریافت عمده رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت دوازدهم و توسط عبدالناصر همتی در بانک مرکزی با نگاه روحانی به نحوه مدیریت پولی رخ داد و دولت دوازدهم با استقراض گسترده از بانک مرکزی کسری بودجه خود را تأمین کرد که سبب افزایش شدید پایه پولی نقدینگی و متعاقباً تورم شد. از این رو برخی به کنایه گفته‌اند در دولت دوازدهم تنها جایی که رونق داشت چاپخانه بانک مرکزی بود. 

مقایسه آمارهای رشد پایه پولی و نقدینگی در ۲ ماه نخست دولت سیزدهم با مدت مشابه در مدیریت همتی‌، بیانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل رشد این شاخص پولی است در حالی که رشد نقدینگی با نگاه روحانی در دوره عبدالناصر همتی تصاعدی رشد کرد و هنوز کشور زیان‌های آن دوره سیاه اقتصادی را می‌دهد. 

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد نقدینگی در سال اول دولت روحانی مرداد ۹۲ تا فروردین (۹۳ نزدیک به ۳۱ درصد رشد داشته است که این آمار در سال اول دولت سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱) ۲۳ درصد بود. 

درآمد سرانه ایران در ۸ سال دولت تدبیر و امید به شدت کاهش یافت. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است. 

نقطه قوت ادعایی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ شد و خود او هم همواره سعی داشت بر آن تأکید کند‌، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود اما‌، دولت او در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴ میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روند نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار رسید. این رقم سال ۹۸ به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید. 

یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند. نرخ تشکیل سرمایه در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد تولید و شکوفایی اقتصاد شناخته می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در دولت روحانی نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش پی‌درپی و چشمگیر مواجه شده است. نرخ تشکیل سرمایه سال ۹۸ به منفی 5.9 درصد رسید. این نرخ سال ۹۳ و پیش از برجام 7.8 درصد بوده است. 

اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم ضریب جینی به عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت حسن روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه ۹۰ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال ۹۲ به رقم ۳۶ درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد ۴۰ درصد را ثبت کرد. این برای دومین بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی ۴۰ درصد را رد کرد. 

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر خانوارهای ۴ نفره در شهر تهران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸‌، از 1/7 میلیون تومان به 4/5 میلیون تومان رسید یعنی خط فقر ۱۶۵ درصد افزایش یافت که با توجه به جهش‌های ارزی و شرایط کرونا‌، پیش‌بینی می‌شود سال ۹۹ خط فقر بالاتر نیز رفته باشد.

میزان بدهی دولت به بانک‌ها در پایان دولت روحانی نسبت به خرداد سال ۹۲ قریب به ۵۴۹ درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها هم ۴۷۱ درصد افزایش یافته است. در دولت روحانی نه تنها خانه خریدن بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. کارشناسان دلیل اصلی را رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن به خاطر توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند.