رضا نجفی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره حذف اقدامات قهرآمیز یکجانبه اقتصادی و فراسرزمینی به‌عنوان ابراز سیاسی به بیان تأثیرات منفی تحریم‌های غیرقانونی بر حقوق بشر پرداخت و تاکید کرد: جامعه بین‌المللی باید اقدامات قهری اقتصادی یکجانبه را محکوم و رد کنند. وی افزود که این برای حمایت از ارتقای حقوق اساسی و ذاتی و رفاه ملت‌های ما، حاکمیت قانون و چندجانبه‌گرایی واقعی مورد نیاز است و در واقع یک مسئولیت جمعی بوده و هیئت ما آماده است فعالانه در انجام این مسئولیت مشارکت کند.
نجفی اضافه کرد: اعمال تحریم‌های یکجانبه نقض آشکار «اصول سازمان ملل متحد» است، به‌ویژه اصولی که در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ منشور قید شده‌اند یعنی «برابری حاکمیتی» کشورها و «برابری حکومتی» دولت‌ها، به‌ویژه آن‌ها که در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ منشور ذکر شده است. از کشورها می‌خواهد با حسن نیت به تعهداتی که توسط کشورهای عضو بر اساس منشور مشخص شده، عمل کند.
وی تصریح کرد: به همین دلیل است که بر اساس اعلامیه ۱۹۷۰ مبانی حقوق بین‌‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها مطابق با منشور سازمان ملل متحد، همه دولت‌ها باید از استفاده از اقدامات نظامی، سیاسی، اقتصادی یا هر نوع اقدام دیگر برای اجبار دیگر حکومت‌ها و دستیابی به کنترل حکومتی آنها خودداری کنند. به همین ترتیب، اعمال تحریم‌های یکجانبه با اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل حقوق بشر در تضاد است.
معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران ادامه داد: این اقدامات و تحریم‌ها ماده ۱ مشترک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کنند که به موجب آن «به هیچ وجه نمی‌توان مردمی را از شرایط زندگی خود محروم کرد». آنها همچنین ماده ۴۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده ۲۵ پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کنند که بر اساس آن هیچ اقدامی «نباید به‌عنوان آسیب رساندن به حق ذاتی همه مردم برای برخورداری از ثروت و منابع طبیعی به طور کامل و آزادانه استفاده کنند».
نجفی تاکید کرد: تحریم‌های یکجانبه همچنین با «حق همه افراد برای برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی» که در بند ۱ ماده ۱۲ پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده، در تضاد است. تحریم‌های یکجانبه همچنین، ناقض حق ذاتی هر انسان برای زندگی است، همان‌طور که در بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجدداً تایید شده است و طبق بند ۲ ماده ۴ آن، «هیچ انحرافی» از این قوانین مجاز نیست. وی سپس به بیان اثرات مخرب تحریم‌های یکجانبه و تأثیرات منفی آن در حوزه‌های مختلف از جمله حق بر سلامتی، حق توسعه، حق آموزش، حق رفاه پرداخت که بخشی از آن به شرح زیر است:
1- بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن به دلیل محدودیت‌های واردات داروها در نتیجه تحریم‌های یکجانبه، با کمبود شدید داروهای حیاتی مواجه هستند. به همین ترتیب، تحریم‌ها از واردات کافی تجهیزات پزشکی جلوگیری می‌کند و مانع از عملکرد مناسب بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی می‌شود. مجموع این کمبودها منجر به افزایش قابل توجهی در میزان مرگ و میر در میان بیماران، به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت می‌شود.
2- در این زمینه، باید به تأثیر مخرب تحریم‌ها بر بیماران مبتلا به اپیدرمولیز بولوزا (EB)، یک بیماری پوستی نادر و ناتوان‌کننده اشاره کنم. در حالی که چنین بیمارانی برای درمان نیاز به پانسمان زخم خاص دارند، تحریم‌های یکجانبه واردات چنین پانسمان‌هایی را به شدت محدود می‌کند. این امر نه تنها درد و رنج بیماران EB را در کشور من تشدید کرده است، بلکه منجر به افزایش قابل توجه میزان مرگ و میر در بین بیماران EB شده است.
3- با نزدیک شدن به سالگرد حمله شیمیایی ۱۹۸۷ صدام به شهر سردشت ایران، باید به رنج قربانیان سلاح‌های شیمیایی در نتیجه تحریم‌ها نیز اشاره کنم. تنها یک نمونه از هزاران مورد، نیاز مبرم یک زن ۴۳ ساله ایرانی به داروی خاص است. زمانی که در سردشت با مواد شیمیایی مجروح شد، تنها هفت سال داشت. او برای تنفس طبیعی به داروی خاصی نیاز دارد که اکنون نمی‌توان آن را وارد کرد زیرا همه راه‌های ممکن با تحریم مسدود شده است. او در سال ۱۹۸۷ قربانی مواد شیمیایی توسط کشورهای غربی به صدام شد و اکنون قربانی تحریم‌های همان کشورهای غربی است. با این حال، چنین کشورهایی همچنان برای وضعیت زنان در کشور من وانمود به ناراحتی می‌کنند.