مشاور وزیر راه از فراهم‌شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌ با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود.
به گزارش تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
در همین رابطه «جواد سادات»، مشاور وزیر راه و شهرسازی با ابراز این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به‌زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده هشت است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازد.
 مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه داد: ماده هشت این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به‌شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.
وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
 التهاب بازار مسکن کاهش پیدا می‌کند
به گزارش ایسنا، علی خضریان، نماینده تهران هم با اشاره به تایید نهائی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها توسط شورای نگهبان گفت: با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش پیدا کرده و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار شود.
وی با تشریح بخشی از کارکردهای این طرح گفت: ایجاد سازوکارهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش، یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه‌کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش‌بینی شده است.
به گفته خضریان، پیش‌بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است.
عضو هیئت ‌رئیسه کمیسیون اصل نود بیان کرد: در این قانون ضمن پیش‌بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم‌درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.