عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره چگونگی تحقق شعار سال تصریح کرد: کشور هشت قانون مرتبط با حوزه رشد تولید دارد و اجرای اصولی آنها می‌تواند منجر به تحقق شعار سال شود. 

«مهدی طغیانی» در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره چگونگی تحقق شعار سال تصریح کرد: کشور هشت قانون مرتبط با حوزه رشد تولید دارد و اجرای اصولی آنها می‌تواند منجر به تحقق شعار سال شود. قوانین متعددی برای حمایت از تولید داریم که ممکن است در بخش اجرا ایراداتی داشته باشد و باید مجلس در این زمینه همراه باشد.

وی افزود: در واقع تحقق شعار سال مربوط به یک قوه نیست و همه دستگاه‌ها باید قوانین خود را در این راستا مصوب کنند. برخی از قوانین به طور کامل اجرا نشدند و پیاده‌سازی کامل آنها می‌تواند نتیجه مثبتی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید بازنگری شود توضیح داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودند که توقع داشتند با اجرای اصولی اصل ۴۴ یک انقلاب اقتصادی در ایران اتفاق بیفتد اما اجرای نادرست آن نتوانست این اصل مهم را به هدف خود که مردمی‌سازی اقتصاد بود برساند.

 دولت و بانک‌ها تولیدکننده خوبی نیستند

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمدرضا سبزعلیپور»؛ رئیس مرکز تجارت جهانی ایران هم درخصوص مشارکت مردمی در تولید در یادداشتی نوشت: تجربه ثابت کرده که دولت و بانک‌ها هرگز نمی‌توانند کارخانه‌دار و تولیدکنندۀ خوبی باشند و غالب صنایع و کارخانجاتی که در اختیار دولت و بانک‌ها بوده، در کوتاه‌ترین زمان نابود و یا به ویرانه‌ای مبدل شده!! پس با کارخانه‌داری و مالکیت و مدیریت دولت و بانک‌ها بر صنایع و کارخانه‌های تولیدی و صنعتی، هرگز جهش تولید و شعار سال محقق نخواهد شد!!

سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد هم در نشست خبری خود درخصوص اقدامات دولت برای تحقق شعار سال گفت: در این خصوص به طور مشخص سیاست‌های اقتصادی دولت شامل چند راهبرد جدی است که تکمیل شده آن برای سال جدید به زودی ابلاغ می‌شود.

وی اضافه کرد: اولین برنامه، حرکت برای تقویت و توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور است که اقتضائات و نیازمندی‌هایی دارد. بر این اساس استفاده از ظرفیت‌های آحاد مردم هم سرمایه‌های مردم و هم ایده‌های کارآفرینانه و هم توانمندی مدیریتی کارآفرینی مردم یکی از راهبردهای امسال است. دوم بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها بلکه در بخش کمک‌های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی بر تولیدکنندگان در دستور کار جدی‌تر دستگاه‌های کشور باید باشد. اهداف و پاسخگویی‌های مشخصی برای تمام تولیدکنندگان ذیل این محور وجود دارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر مشوق‌های سرمایه‌گذاری چه درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی، چه داخلی امسال به شکل ویژه‌تری پیگیری خواهد شد. مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در این خصوص مد نظر است چراکه انتظار می‌رفت با پتانسیل بخش‌های خصوصی و تعاونی بیش از این نقش این دو بخش در اقتصاد پررنگ باشد. آغوش دولت هم برای استفاده از این ظرفیت‌ها بیش از گذشته باز خواهد بود. 

خاندوزی با بیان اینکه تامین مالی از روش‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت‌های مردم صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: مسئله کاهش تصدی دولت در کاهش فعالیت‌های اقتصادی مورد تکلیف است و امسال به شکل برجسته‌تری مورد توجه دولت خواهد بود. 

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تسریع در فرآیند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست هستند و نیز تقویت مدل مشارکت عمومی و خصوصی که یکی از روش‌های است که در سال‌های پیش درباره آن تصمیماتی گرفته شده هم در دستور کار است.