اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه خود که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، با بررسی بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون یورو به نرخ ارز ترجیحی برای واردات، صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی (که فهرست آنها تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد) تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به نرخ ارز ترجیحی اقدام کنند.

بنابراین گزارش درخصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)،رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کار گروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص توزیع و موارد مصرف ارز به نرخ ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد.

همچنین بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز به نرخ ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.

بر اساس این گزارش مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت گاز و میعانات گازی فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.