مطابق با اعلام رئیس سازمان اموال تملیکی کشور حدود ۲۱۴ هزار مترمربع از اموال ابرمتهم اقتصادی کشور به‌ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان شناسایی شده به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابتدای شهریورماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر فرار متهم اخلالگر نظام اقتصادی، فضای روانی کشور را دچار التهاب کرد. مطابق با اظهارنظر مسئولان در سازمان زندان‌های کشور، «علیرضا شهمیری»؛ مفسد اقتصادی با استفاده از غفلت مأمورین هنگام مراجعه به مراکز درمانی خارج از زندان، موفق به فرار شد.

انتشار این خبر موجب شد رسانه‌های خارجی و داخلی، با داستان‌سرایی، فرار شهمیری را از قبل برنامه‌ریزی‌شده اعلام نمایند. به‌عقیده این رسانه‌ها فرار این متهم با هماهنگی مسئولان صورت پذیرفته بود. در واقع نظام جمهوری اسلامی با تبانی، شهمیری را فراری داده است.

اما این فضاسازی‌ها کمتر از دو ماه به‌طول انجامید و سرانجام این مفسد اقتصادی در اواسط مهرماه توسط سربازان گمنام امام‌زمان(عج) در وزارت اطلاعات هنگام خروج از مرزهای کشور در استان آذربایجان شرقی دستگیر و در نهایت مجدداً روانه زندان شد.

البته با وجود دستگیری این متهم، همچنان شبهاتی پیرامونی بازپس‌گیری اموال شهمیری مطرح شده است. درواقع برخی از افراد هنوز از عدم شناسایی اموال غیرمشروع وی خبر می‌دهند. البته مطابق با اخبار منتشرشده، احکام قضائی این اخلالگر نظام اقتصادی در سال 1401 ابلاغ شده است و مطابق با آرای قوه قضائیه، شهمیری به 20 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است.

همچنین بر اساس اعلام مسئولان در سازمان اموال تملیکی تاکنون بیش از 17 ملک در استان تهران، شش ملک در استان البرز و هشت مورد در استان مازندران به‌ عنوان بخشی از دارایی اخلالگر نظام ارزی کشور شناسایی شده است.

لازم به ذکر است؛ شهمیری از متهمان اقتصادی است که سال 1392 به ‌اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد. همچنین وی به پرداخت 500 میلیارد تومان جریمه نقدی در آن مقطع زمانی هم محکوم شده بود. 

 شناسایی 214 هزار مترمربع از اموال ابرمتهم اقتصادی 

سید عبدالمجید اجتهادی؛ رئیس سازمان اموال تملیکی پیرامون شناسایی اموال این مجرم اقتصادی کشور گفت: اتهام گروه موسوم به شهمیری، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز است و مطابق با بررسی‌های صورت‌گرفته، کل اموال شناسایی‌شده از این محکوم، حدود 214 هزار مترمربع ملک است.

او ادامه داد: پس از شناسایی اموال این متهم، امور مربوط به انتقال اسناد به دولت صورت پذیرفته است و در زمان حاضر نیز برای عمده این اموال، اسناد تک‌برگ صادر شده است.

به‌گفته رئیس سازمان اموال تملیکی، یکی از اموال این متهم، ملک 85 هزار مترمربعی با کاربری انبار در استان مازندران است. همچنین سایر اموال این مجرم اقتصادی نیز شناسایی شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است و امور مربوط به شناسایی و انتقال اموال باقی‌مانده نیز در حال اجراست.

اجتهادی خبر داد: املاک شناسایی‌شده توسط وزارت اطلاعات به سازمان اموال تملیکی تحویل شده است و کلیه این اموال پس از تملیک، ارزش‌گذاری می‌شود و در مزایده سراسری به فروش خواهد رسید.

 راهکار شناسایی اموال متخلفین اقتصادی

گفتنی است، هرچند موج‌سواری رسانه‌های معاند پیرامون تبانی حاکمیت با متهمین اقتصادی کاملاً دروغ و بازی رسانه است اما عدم تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود. به ‌بیانی هنوز بسیاری از اموال متهمان اقتصادی شناسایی و بازپس‌گیری نشده است.

البته این امر به رویه قدیمی و سنتی در حوزه ثبت املاک مربوط است. در واقع خریدوفروش بسیاری از اموال همچنان سنتی و قولنامه‌ای است و تا زمانی که معاملات این حوزه در سامانه‌ای درج نشود شناسایی اموال متخلفان اقتصادی سخت و زمان‌بر خواهد بود. بی‌تردید حذف معاملات قولنامه‌ای و اجباری شدن صدور سند رسمی برای کلیه املاک دراین‌خصوص تأثیرگذار خواهد بود.