در حالی که برخی رسانه‌های حامی دولت قبل و مدیران آن دولت در روزهای اخیر روی آمار رشد پایه پولی فروردین ماه با دروغ بزرگ «رکوردشکنی در خلق پول» عملیات رسانه‌ای ترتیب داده بودند، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از کاهش ۱۶ واحد درصدی رشد نقدینگی در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل و کاهش نرخ رشد پایه پولی در مرداد ماه خبر داد.
به گزارش ایبِنا، جعفر مهدی‌زاده؛ مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در برنامه خبری میز اقتصاد شبکه خبر گفت: در سال ۱۴۰۱ و همچنین در سال جاری با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرد، نتایج به شکل معناداری تغییر یافت به نحوی که رشد نقدینگی در سال گذشته ۳۱.۱ درصد بود که تقریبا ۹ واحد درصد کاهش را نسبت به رقم سال ۱۴۰۰ داشتیم. براساس آمارها، ۵ ماهه امسال رشد نقدینگی ۲۹.۶ درصد ثبت شده است.
وی با ‌اشاره به میزان کاهش رشد نقدینگی در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم تاکید کرد: رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰ (زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد) معادل ۴۲.۶ درصد بود که تاکنون حدود ۱۶ واحد درصد کاهش در رشد نقدینگی را ثبت کرده‌ایم. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: با فرض ثبات سایر عوامل زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، تقاضای موثر نیز افزایش پیدا کند، چون قدرت خرید برای آحاد مردم ایجاد شده است بنابراین ماهیت مهار نقدینگی در کنترل تورم اساسی است البته در تورم سال‌های اخیر باید به سمت عرضه نیز توجه داشته باشیم.
کاهش رشد پایه پولی مرداد ماه
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با ‌اشاره به این موضوع که نقدینگی با تاخیری اثر خود را بر تورم می‌گذارد، گفت: کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال جاری و سال قبل باعث کاهش تورم در سال جاری و سال آینده می‌شود. رشد پایه پولی در فروردین ماه ۱۴۰۲ نسبت به فروردین ۱۴۰۱، ۴۵ درصد اعلام شد که از رشد نقدینگی فاصله معناداری دارد این موضوع باعث شد رسانه‌ها سؤالی مبنی بر اینکه چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی پایه پولی افزایش یافته است؟ مطرح کنند و طبق آخرین آمار پایه پولی در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه قبل به ۴۱ درصد رسیده است. وی افزود: بحث کنترل رشد ترارنامه بانک‌ها شامل چندین مولفه می‌شود، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را از دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش دادیم. مولفه بعدی افزایش نیم واحد درصد سپرده قانونی بانک‌ها است مجموعه این عوامل باعث شد نسبت قانونی سپرده موثر بر عملکرد بانک‌ها یک درصد افزایش پیدا کند یعنی رقم از ۱۰.۴ به ۱۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ برسد.
پایه پولی به چه دلیل افزایش یافت؟
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: پایه پولی دارای دو سمت منابع و مصارف است و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها باعث افزایش سپرده قانونی شد که این بر خلاف رویه سال‌ها قبل است و عمده افزایش پایه پولی از افزایش سپرده قانونی بانک‌ها بود و پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشد. از ۴۲.۷ درصد پایه پولی ۳۵ درصد به علت افزایش سپرده قانونی بانک‌ها زیاد شده و مابقی برای نقدینگی خواهی مردم بود. وی افزود: رشد بدهی دولت به شبکه بانکی در سال گذشته منفی بود، چون سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کرد، بخشی از آن اجرای واحد حساب خزانه است تا سهم خالص مطالبات بانک ‌مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی طی سال ۱۴۰۱ منفی شود. دولت از تنخواه استفاده نکرده بلکه از موجودی حساب‌ها استفاده کرده است. مهدی‌زاده با بیان اینکه در شبکه بانکی دوره محاسبه را از پایان هفته به ۱۴ روزه تغییر داده‌ایم، گفت: بانک‌ها در دوره ۱۴ روزه می‌توانند به شکلی سپرده قانونی را تودیع کنند که مانده آن رقمی ثابت باشد. این سیاست با هدف بهبود مدیریت نقدینگی انجام شد و از جهت متفاوت کردن دوره سپرده قانونی در نقدینگی موثر است، ۱۰ روز از ۱۴ روز که سپرده قانونی در ابتدای ۱۴۰۲ باید محاسبه می‌شد سال گذشته بود به همین علت بخش قابل توجهی از سپرده قانونی که بانک‌ها در فروردین ماه تودیع کردند برای سپرده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۱ بود.